أعلن اليوم الاثنين وزير المالية عن مشروع انشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية في الخارج،معتبرا بأن اللجوء الى التعامل بالتمويل غير التقليدي ظرفي و ينقضي مع انتفاء الظروف المرتبطة باعتماده.
و شدد وزير المالية عبد الرحمان راوية, أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح بتوفير مصادر تمويل إضافية للاقتصاد الوطني و التي تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية, معتبرا أن الاستغناء عن هذا النوع من التمويل سيتم ما إن تسمح الظروف المالية بذلك.
و اعتبر الوزير في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد, أن مشروع هذا القانون "يأتي في سياق داخلي وخارجي خاص وكذا وضعية مواردنا المالية والضغوطات الواقعة على خزينة الدولة والمعالم الكبرى الاقتصادية الكلية منها والمالية". ويهدف مشروع القانون هذا الى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات, للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي و إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسوناطراك.
و برر راوية الدوافع التي ادت بالحكومة للجوء الى آلية التمويل غير التقليدي لتغطية عجز الخزينة العمومية, قائلا أنه "من خلال اعتماد هذه الأداة تسعى الحكومة الى توفير وسيلة تمويل إضافية تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية رغبة منها في توفير الإمكانيات المالية اللازمة لمواصلة إنجاز المشاريع التنموية".
وبخصوص مدة اللجوء الى هذا النوع من التمويل, قال الوزير أنه تم تحديد فترة خمس (5) سنوات كأقصى تقدير, مذكرا ان "الهدف من وراء ذلك هو تحقيق التوازنات المالية دون التفريط في مواصلة الجهود التنموية وعلما أن الاستغناء عن هذا التمويل سيتم ما إن يسمح الوضع المالي بذلك".
من جهة أخرى وبخصوص المنتجات الإسلامية على مستوى البنوك, و التي الح عليها النواب في تدخلاتهم, أوضح الوزير أن قانون النقد و القرض لا يتعارض مع تداول هذه المنتجات بل و يكرس كذلك مبدأ إحداث البنك العام الذي يسمح لهذه المؤسسات المالية بتوفير منتجات من هذه الطبيعة لزبائنها كما هو معمول به ببنك البركة و بنك السلام. ومن المنتظر حسب الوزير أن تقوم بنوك عمومية بعرض مثل هذه المنتجات في القريب العاجل أي قبل نهاية السنة, حسبه, و هي صندوق التوفير والإحتياط (كناب) وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. أما على المستوى الدولي قال السيد راوية أنه يوجد مشروع لإنشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية الجزائرية. و قال السيد راوية, في سياق منفصل, أن ترشيد الانفاق العام هو "حتمية" تفرض نفسها على كل الاقتصاديات مهما كانت الظروف "و مسعى الحكومة يندرج في هذا المنظور لتحقيق فعالية أمثل للنفقات العمومية وذات اثر اكبر في النمو الإقتصادي", مضيفا انه تم إعتماد إطار ميزاني يخص الفترة 2017-2019 يسمح بتخصيص احسن للموارد المتوفرة وضبط الأولويات و التحكم في التوقعات مع تشجيع القطاعات الوزارية على تسجيل أهدافها في حدود تضمن استمرارية.
وفي هذا الصدد ذكر السيد راوية أن تراكم عجز الميزانية المسجل هو ناتج عن النفقات "الكبيرة" التي تبذلها الدولة منذ بداية الألفية وذلك من خلال إطلاق برنامج طموح للإستثمار العمومي قصد تدارك التأخر الهيكلي و تعزيز النمو الإقتصادي و الذي أدى الى تحقيق البرامج الإقتصادية الأربعة التي بوشرت منذ سنة 2001. و أدت هذه البرامج الإقتصادية, يضيف السيد راوية, الى نمو الإستثمار العمومي الذي بلغت نسبته متوسطا يفوق 10 بالمائة في الفترة 2006-2016 و الذي بفضله تم تسجيل ارتفاع النمو الاقتصادي, مشددا على انه "سيتم تعزيز هذه النسبة من النمو الذي من شأنه خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل التي نحن بحاجة ماسة إليها".
وحرصا على كل هذه كل الجهود, تابع الوزير, استمرت الميزانية في ديناميكتها على الرغم من تراجع المداخيل العمومية و هذا بعد قيام البلاد بتسديد مجمل مديونيتها الخارجية مما سمح للجزائر بتحقيق مستوى معتبر في مجال تنميتها البشرية.
أما فيما يخص مستوى المبالغ التي يجب تعبأتها سنويا أكد السيد راوية أن "تحديد الحاجيات المتطلب تغطيتها سيكون بعد استنفاذ كل الموارد التي في حوزة الحكومة وحسب المبالغ التي سيستلزم تخصيصها لتغطية ميزانية التجهيز". و شدد الوزير على ان التمويل غير التقليدي سيوجه "حصريا" لتمويل المشاريع التنموية الإستثمارية و يتم كذلك في إطار قوانين المالية التي تعرض و تناقش
سنويا أمام البرلمان التي يصادق عليها, مضيفا أن تفعيل هذه الألية سيسمح "بتجاوز عقبة التمويل التي كانت وراء تجميد العديد من المشاريع التنموية والتي تقرر رفع التجميد عنها خصوصا في قطاعي الصحة و التربية". وبشأن الرقابة على التمويل غير التقليدي قال الوزير ان الإنفاق العمومي يتم في حدود قوانين المالية وان إستعمال هذه الاداة سيتم بمتابعة ميدانية عبر إطار رقابي على مستوى وزارة المالية عن طريق لجنة ستكلف برصد أثار التنفيذ على خزينة الدولة", كما سيتم على مستوى بنك الجزائر, حسبه, مراقبة أداء و آثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم وسيولة البنوك وكذا سعر الصرف "من أجل استعمال أحسن وإعادة توجيه هذا التمويل الإستثنائي في حالة ما إذا حاد عن الهدف المنشود" حسبه.
أما فيما يخص تأثير هذه الألية على التضخم أبرز الوزير أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل "اهتمام دائم للدولة التي تسعى الى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة ولهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة", مبرزا أن التوقعات ترتقب نسبة تضخم بـ 5ر5 بالمائة في 2018 أي بنفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017 ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 5ر3 بالمائة في 2020.
من جهة أخرى وبخصوص المنتجات الإسلامية على مستوى البنوك, و التي الح عليها النواب في تدخلاتهم, أوضح الوزير أن قانون النقد و القرض لا يتعارض مع تداول هذه المنتجات بل و يكرس كذلك مبدأ إحداث البنك العام الذي يسمح لهذه المؤسسات المالية بتوفير منتجات من هذه الطبيعة لزبائنها كما هو معمول به ببنك البركة و بنك السلام. ومن المنتظر حسب الوزير أن تقوم بنوك عمومية بعرض مثل هذه المنتجات في القريب العاجل أي قبل نهاية السنة, حسبه, و هي صندوق التوفير والإحتياط (كناب) وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. أما على المستوى الدولي قال السيد راوية أنه يوجد مشروع لإنشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية الجزائرية. و قال السيد راوية, في سياق منفصل, أن ترشيد الانفاق العام هو "حتمية" تفرض نفسها على كل الاقتصادات مهما كانت الظروف "و مسعى الحكومة يندرج في هذا المنظور لتحقيق فعالية أمثل للنفقات العمومية وذات اثر اكبر في النمو اللإقتصادي", مضيفا انه تم إعتماد إطار ميزاني يخص الفترة 2017-2019 يسمح بتخصيص احسن للموارد المتوفرة وضبط الأولويات و التحكم في التوقعات مع تشجيع القطاعات الوزارية على تسجيل أهدافها في حدود تضمن إستمرارية.
كما ذكر الوزير أنه و لمواجهة تقلص الموارد المالية الناجمة عن تراجع اسعار المحروقات قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات للتحكم في نفقات التسيير و التجهيز مع الحفاظ على مستوى يسمح بدعم النمو الإقتصادي الى جانب مباشرة العديد من الإصلاحات الجبائية لمحاربة التهرب والغش و تحسين التحصيل لتجنب الزيادة في الضغط الضريبي و كذا توسيع الوعاء الجبائي وتقريب الجباية من المواطن بفضل إنجاز المراكز الجبائية. وتم كذلك, حسب الوزير, تجسيد فعلي لعصرنة إدارة الجباية لا سيما من خلال تعميم الوسائل المعلوماتية مما ادى الى زيادة سنوية لعوائد الجباية بنسبة تقارب 10 بالمائة و من المنتظر ان يرتفع هذا المعدل بحكم توسيع وتحسين التحصيل الضريبي, حسبه. كما ستسمح تعبئة موارد التمويل غير التقليدي, حسب السيد راوية, الى دفع
مستحقات شركة سوناطراك ما يسمح لها بالحصول على إمكانيات هي بحاجة إليها لمواصلة تطوير برامجها الاستثمارية, كما سيسمكن من ضخ السيولة في النظام المصرفي و هي السيولة التي ستسمح بتنشيط حركة الإقتصاد. أما فيما يخص شركة سونلغاز, قال الوزير, أن تحويل ديونها من قبل بنك الجزائر الى سندات مالية سيسمح بإعادة إنعاش نشاط هذه المؤسسة وتحريرها من عبئ
المديونية لتمكينها من الإستجابة لمتطلبات السوق وإحتياجات الزبائن. يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد استكمل, صبيحة اليوم الجمعة, مناقشة مشروع القانون المتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض قبل الاستماع الى رد وزير المالية, وسيعرض مشروع القانون أمام النواب للتصويت في جلسة علنية يوم الأحد المقبل.
Add new comment