أعلن الوزير الاول أحمد أويحيى عن تعديل قانون النقد والقرض قصد التحضير لإصدار سندات سيادية تساهمية وتشاركية مطابقة للشريعة الإسلامية على اعتبار أن شراء هاته السندات يقابله هامش ربح وليس نسبة فائدة.
وأوضح أويحيى بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان اليوم الاثنين أن التعديل أصبح جاهزا معلنا أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الأربعاء القادم لعرض مخطط عمل حكومته.
تعديل قانون النقد والقرض تم الإشارة إليه في مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الملتزم بأوامر رئيس الجمهورية الذي شدد على وجوب البحث عن تمويلات غير تقليدية. وقد وجه رئيس الجمهورية النظر إلي التمويل المطابق للشريعة الإسلامية لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية الخارجة عن نطاق النظام البنكي. فعدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال في الجزائر يرفضون التعامل مع البنوك على اعتبار أنها ريبوية.
وقد نهى رئييس الجمهورية عند تولي عبد المجيد تبون منصب الوزير الأول بداية الضيف المنقضي عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وضرور البحث عن موارد مالية داخل البلاد لتعويض تراجع مداخيل صادرات المحروقات.
التحرير
Add new comment