فرض الرخص على استيراد المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والفلاحية ومواد التجميل

أعدت لجنة وزارية مشتركة قائمة منتجات جديدة، ستخضع لنظام رخص الاستيراد و تخفيض استيرادها من الخارج. وتضم القائمة موادا غذائية وفلاحية منها الموز والفواكه الاستوائية، علاوة على المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد التجميل. وستضاف هذه المواد لقائمة السيارات و الاسمنت و الأعلاف الحيوانية الواجب حصول مستورديها على رخص لإدخالها السوق الوطنية.

اللجنة  المشكلة من ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة توصلت إلى وجوب أن يتم وضع سقف أو حد أقصى لاستيراد هذه المنتجات موازاة مع تشجيع البديل المحلي لاسيما بالنسبة للمواد الكهرومنزلية والإلكترونية والمكتبية والمعلوماتية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن القائمة في غضون سبتمبر المقبل، فيما سيتم اعتمادها السنة المقبلة في سياق التدابير الرامية إلى تقليص فاتورة الاستيراد و تشجيع الإنتاج الوطني.

وبناء على هذه القائمة ستُحدد حصص استيراد وتُوزع على المتعاملين الاقتصاديين على شاكلة ما تم مع السيارات و الاسمنت، لضمان عدم الإخلال بتوازن السوق و تشجيع المتعاملين أيضا على الاستثمار و الإنتاج محليا.

وفي هذا السياق تم إلزام المتعاملين الاقتصاديين الأجانب على إقامة مشاريع شراكة لتركيب وتجميع منتجات كانت أساسا مستوردة، منها أجهزة التلفزيون والمكيفات والثلاجات والغسالات. ومن المنتظر تجسيد هذه المشاريع الصناعية خلال السنتين المقبلتين في اتجاه يضمن توفير هذه المنتجات محليا، وهي منتجات تستفيد من قروض استهلاك تمنحها هوامش حركة في سوق يضم 40 مليون مستهلك.

وتسعى حكومة سلال إلى تشجيع المنتوج الوطني، فضلا عن تشجيع الشركات الأجنبية على الحفاظ على حصصها في السوق الجزائري على المدى الطويل، من خلال الاستثمار محليا عن طريق شركاء وفقا لقاعدة 51 - 49 في المائة.

هذه الخطوة تأتي في اتجاه تقليص العجز في الميزان التجاري، والحد من مضاعفات انهيار أسعار النفط، حيث ينتظر أن يفوق العجز سنة 2016 بكثير المعدل المسجل العام الماضي و الذي قدر بأكثر من13.7 مليار دولار، علما أن قيمة الواردات الإجمالية للمواد المضافة للقائمة تقدر بأكثر من 8 ملايير دولار سنويا.

ب. حكيم