علمت "ايكوألجيريا" أنه يتم الانتهاء من اعداد دفتر شروط و أعباء يخص الصناعة الكهرومنزلية بالجزائر ، ليصدر عبر مرسوم خاص بمعية وزارة الصناعة و المناجم في حكومة تصريف الأعمال .
و جاء الاطار الجديد بعد أن قامت تحديد السلطات لأسقف خاصة باستيراد المدخلات و المواد الاولية التي تدخل في مجال التركيب للمجالات الالكترونية و الكهرومنزلية و الهاتف ،و التي ترتب عنها تباطؤ في نشاطاتها .
و اعتمدت وزارة الصناعة و المناجم لجنة تقييم تقنية خاصة لدراسة طلبات الآراء الصادرة عن المتعاملين بهدف تطهير نشاطات الصناعات الكهرومنزلية بالتوافق مع تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 الصادر في 2 أفريل 2000 و التي تؤطر هذا النشاط الصناعي . علما أن المتعاملين في قطاع التجھيزات الكھرومنزليةوعلى الرغم من استفادتھم من جميع البنود المنصوص عليھا في قوانين الاستثمار الصادرة في الجزائر منذ العام 1995 ،لم يساھموا بشكل فعلي في تعزيز نسبةالإدماج الوطني في القطاع على الرغم من الامتيازات والاعفاءات التي منحت لھم من الدولة عبر الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سواء في شكل عقار بالدينار الرمزي أو في شكل اعفاءات من الرسوم والضرائب(دعم اقتصادي)، سواء بالنسبة للمواد الكهرومنزلية أوالھاتف النقال
و اعتمدت اللجنة على عدد من المقاييس و الشروط لدراسة طلبات المتعاملين مثل مستوى الانتاج و نسب الادماج و الاستثمارات التي تندرج في اطار تطوير الانتاج و عدد العمال النشطين في المصانع.
ووفقا لتقديرات وزارة الصناعة،فقد تمت دراسة 21 طلبا لتقديم الآراء التقنية تمثل 17 شركة و مؤسسة للتركيب ،و التي حددت لها شروط توفير قيمة مضافة و مستوى إدماج صناعي توازي المزايا التي توفرها السلطات العمومية .وحسب المعطيات المتوفرة،فان 70 منتوجا استفادت من 14 قرارا يرسخ النظام الجمركي المطبق على سلسلة و مجموعة الأجزاء و الهياكل الموجهة للتركيب بصيغة "سي كا دي" ،فيما تم رفض 33 منتوجا آخر لغياب نسب ادماج أو ضعفها أو عدم إدراج أجزاء الكترونية بعد سنوات من النشاط ،و يرتقب أن يعاد دراسة الملفات بعد استكمال المعطيات و المعلومات المطلوبة للمتعاملين من قبل اللجنة التقنية
وجدير بالإشارة أن قطاع الصناعة الكهرومنزلية يجمع حاليا أكثر 70 متعاملا و يشغل 20 ألف منصب مباشر و نحو 60 ألف منصب شغل غير مباشر .
Add new comment