الدينار خسر 40 بالمائة من قيمته في سنتين

خسر الدينار الجزائري خلال السنتين الماضيتين 40 بالمائة من قيمته أمام الدولار حسب السعر الرسمي لبنك الجزائر. فبعد أن كانت قيمة العملة الأمريكية تعادل 79.1 دينار في بداية شهر جويلية 2014 ارتفع سعرها ليتجاوز نهاية شهر جويلية المنقضي 110 دنانير.

خلافا لتوقعات قانون المالية سنة 2016، تجاوز سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية  معدل 100 دينار طوال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بناء أرقام تكشف التطور اليومي لسعر الصرف الرسمي تحصل عليها موقع "إيكو ألجيريا". خلال هذه الفترة كان السعر الأدنى لصرف الدولار في حدود 105.6 دينار سُجِّل منتصف شهر فيفري، بينما بلغ صرف الدولار رقما قياسيا في نهاية شهر جويلية المنصرم بتجاوزه 110.9 دينار مرتين.

ولم ينخفض المعدل الشهري لصرف الدولار عن 106.50 دينار في سبعة أشهر، وهو معدل محقق في شهر فيفري مسجلا تراجعا مقارنة مع معدل شهر جانفي حين كان في حدود 107.41 دينار. ومنذ الشهر الثاني من السنة الجارية شهد هذا المعدل تصاعدا إلى أن تجاوز 110 ديانير في شهري جوان وجويلية، حيث بلغ 110.10 و 110.58 دينار.

تطور سعر الصرف سنة 2016

وبدأ تسجيل هذا الاتجاه التصاعدي منذ منتصف سنة 2014. ففي أول أيام شهر جويلية 2014 كان يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في عقد الصفقات مع الخارج أن يتحصّلوا على الدولار مقابل 79.1 دينار. ومع نهاية آخر يوم من سنة 2014 كان لزاما على هؤلاء المتعاملين أن يوفّروا 87.7 دينار للحصول على دولار واحد. ما يعني أن قيمة الدينار خسرت في ستة أشهر الأخيرة من 2014 أكثر من 10.8 بالمائة.

وعرف المعدل الشهر لصرف الدولار بالدينار نفس السياق حيث ارتفاع تدريجيا من 79.45 دينار مسجل في جويلية إلى أن وصل 86.72 دينار.

تطور سعر الصرف في السداسي الثاني  لسنة 2014

و في نهاية سنة 2015، استقر سعر الصرف عند مستوى 107 دنانير أمام دولار واحد، بعد أن كان في أول أيام جانفي 87.9 دينار. و بناء على هذه الأرقام، فإن قدرة العملة الوطنية على شراء العملة الأمريكية طوال هذه السنة قد تراجعت بأكثر من 21.7 بالمائة.

و شهد المعدل الشهري ارتفاعا هو الآخر في سنة 2015، بانتقاله من 89.15 في شهر جانفي إلى 107.02 في ديسمبر 2015.

تطور سعر الصرف في سنة 2015

تراجع قيمة الدينار يورّط المتعاملين الاقتصاديين ويخفّف الأزمة على الحكومة

يستخدم أغلب المنتجين الجزائريين مواد أولية مستوردة و بالعملة الأمريكية. وأي تراجع لقيمة الدينار سيتحملها هؤلاء و سيدرجها ضمن تكلفة إنتاجهم. على اعتبار أن تكلفة شراء الدولار للتوجه إلى الأسواق الدولية ستكون أعلى.

وفي غياب صادرات خارج المحروقات فإن منافع انخفاض قيمة العملة الوطنية تنعدم. فعدم تواجد السلع المنتجة محليا في الأسواق الدولية يقصي التنافسية الذي يضفيها تراجع قيمة الدينار على السلع الجزائرية في الخارج.

من جانب آخر، يعد تراجع قيمة الدينار جرعة أوكسجين للحكومة. فأمام انخفاض أسعار البترول و مداخيل صادرات المحروقات في سوق ينحصر عقد الصفقات فيها بالعملة الأمريكية، يعد انخفاض أو تخفيض في قيمة العملة الوطنية حلا إضافيا للحكومة لتغطية ولو جزئية لعجز الميزانية والتكفل بنفقاتها. و هي تغطية يجمع الخبراء على أنها مزيفة.

مداخيل الميزانية المحسوبة بالدينار و المقدرة بناء على سعر صرف 100 دينار للدولار الواحد المتوقع في قانون المالية لسنة 2016 سترتفع حتما هذه السنة على اعتبار أن هذا المعدل قد تم تجاوزه خلال الأشهر السبعة الماضية حيث تجاوز المعدل الشهري في جوان و جويلية الماضيين 110 دنانير للدولار.

س. الخياري