كشفت دراسة قامت بها زارة الصناعة و المناجم حول نظام التركيب و التجمعCKD ET SKD سي كادي أس كاديأن قيمة الخسائر فاقت 40 مليار دينار خلال سنة 2016 مقابل 27 مليار دينار خلال سنة 2015،كما بلغت خلال الأشهر الخمس الاولى من السنة الحالية في مجال الحقوق الجمركية 20 مليار دينار .
و تشير الدراسة التي اطلعت عليها ايكو الجيريا أن هذه الاخيرة ابانت عن عدة احتلالات فيما يتعلق بالمزايا الجبائية التي تستفيد منها منذ أقرارها سنة 2000،مؤكدا على ان هذا النظام ادى الى تخفيض عائدات الدولة و احتياطات الصرف دون تحقيق الاهداف المتوقعة و المسطرة ،حيث يستفيد هذا النظام من مزايا جبائية و جمركية مع استيراد منتجات مجزئة قابلة للتركيب أو أجزاء مفككة كلية و يعمل حاليا في المجال 60 متعامل اقتصادي يمثلون نحو 20.000 منصب عمل بينما تمت الملاحظة الى ان نسبة الادماج لا تتجاوز 20 في المائة خارج فرع نشاط السيارات و يمثل نسبة تغطية للسوق ما بين 35 الى 40 في المائة من حصص تغطية حاجيات السوق.
و على عكس ما كان مامولا ،فان واردات الأجزاء الموجهة للتركيب ارتفعت بصورة متواصلة ،حيث قاربت ملياري دولار السنة الماضية مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015 و اكثر من 851 مليون دولار في سنة 2014 و بالنسبة للاشهر الخمس الاولى من السنة فانها قاربت مليار دولار ،و أكدت دراسة وزارة الصناعة أنه حتى و ان كان هدف التركيب و التجميع هو احلال الواردات لفروع السيارات و الصناعات الكهرومنزلية ،فانه يهدف أيضا للمساهمة في تنمية التنافسية الصناعية و التصدير و هي أهداف لم تتحقق فقد ظلت الواردات شبه منعدمة بقيمة لم تتجاوز 45.019 دولار في سنة 2014 و 69.239 دولار سنة 2015 و خلال الأشهر الخمس لهذه السنة بلغت 146.922 دولار ،كما لم تساهم في انشاء مناصب عمل كثيرة ،فيما ساهمت في خسارة الخزينة العمومية لما يعادل 70.000 منصب عمل بمعدل 50.000 دينار للفرد الواحدكما كشفت الدراسة عن اختلالات في الحقوقالجمركية مع تطبيق نفس النسب المطبقة على المواد النهائءية .
أما فيما يتعلقق بفرع السيارات،فقد كشفت الدراسة عن استفادة فرع النشاط لتركيب السيارات من اعفاءات في الجقوق الجمركية بلغت 13 مليار دينار خلال سنة 2016 مقابل 6.82 مليار دينار سنة 2015 وبلغت خلال الأشهر الخمس الاولى من السنة 8.24 مليار دينار ،و قدرت واردات الأجزاء الموجهة للتركيب في الصناعة الميكانيكية 473 مليون دولار السنة الماضية مقابل 81 مليون دولار في سنة 2015 أما خلال الأشهر الخمس الاولى من السنة الحالية ،فان الواردات بلغت 815 مليون دولار ،و بالنسبة للسيارات السياحية ،فان استيراد الاجزاء المخصصة للتركيب فاقت 277 مليون دولار سنة 2016 مقابل 27 مليون دولار في سنة 2015،فيما لاحظت الدراسة بان الاسعار الخاصثة بالسيارات السياحية لدى خروجها من المصنع SORTIE USINE أعلى نسبيا رغم المزايا الجبائية الممنوحة و لذا فان تجديد التراخيص سترتبط مستقبلا مع مسألة اسعار السيارات
مجموعة من التوصيات
و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات المرتبطة باعدادج شروط الاستفادة من مزايا نشاط التركيب و التجميع و التي ترتبط بالاستثمار وانشاء مناصب الشغل و اقتراح الحد من مدة المزايا الجبائية الممنوجة حاليا لمدة غير محدجدة و ربط تجديد المزايا بتثدير جزء من المنتوج و التشديد لوضع آلية متابعة و مراقبة متعددة القطاعات مشكلة من وزارتي الثناعة و المالية لا سيما الجماركو الضرائب
Add new comment