تعديل مرتقب في قانون المنافسة

كشف "عبد العزيز آيت عبد الرحمان" المدير العام للتشريع وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، الأربعاء، عن تحضير مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة.

استنادا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية على لسان المسؤول المذكور، فإنّ "القانون الحالي للمنافسة يحتوي على العديد من الثغرات، ما يتطلب حتمية تعديل هذا القانون الساري المفعول منذ 2003".

وأفيد إنّ القانون الذي عرف تغييرات في 2008 و2010، سيعدّل مرة أخرى للحد من النشاطات المعيقة للمنافسة كالاحتكار والموقع الريادي والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، وأردف "آيت عبد الرحمان": "هناك العديد من الجوانب التي تتطلب التعديل أو الإدماج في هذا القانون للسماح لمجلس المنافسة بلعب دوره بأكثر فعالية".

تكريس استقلالية مجلس المنافسة

تم التشديد على أنّ الخبير الأممي "فيليب بروسيك" ألّح في تقرير حديث على ضرورة تكريس استقلالية مجلس المنافسة بإدراجه تحت وصاية الوزارة الأولى وليس وزارة التجارة.

كما اقترحت الهيئة الأممية ضرورة وضع المزيد من الصلاحيات والإمكانيات لمجلس المنافسة لتمكينه من لعب دوره الرقابي للنشاطات المعيقة للمنافسة والغرامات المالية.

كما رأى "بروسيك" الذي كان على رأس هذا الجهاز الأممي بين 1985 و2006 أنّ مجلس المنافسة يجب عليه أن يعطي رأيه قبل تقديم المساعدات من قبل الدولة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.

كما اقترح الخبير إعادة النظر في المفاهيم المتعلقة بالمنافسة والنشاطات المعيقة لها لتحديدها عوض القانون الحالي المنحصر في النشاطات غير النزيهة، وأردف: "القانون الجزائري حول المنافسة جيد لكنه يحتاج الى تكيف مع التطورات والتغييرات الحاصلة (الإقتصادية) التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة".

ويتمثل تعديل الأمر 03-03 حول المنافسة احدى مطالب مجلس المنافسة الذي دعا في العديد من المرات منذ إعادة تفعيله في 2013 الى تغيير و تحيين هذا القانون  لوضع حد للعراقيل التي يواجهها وتأمين رقابة جيدة للسوق.

وجرى التنويه أنّ التعديل المرتقب يتماشى مع الدستور الجديد الذي كرس حرية الاستثمار والتجارة ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة وعدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة وحماية حقوق المستهلكين. 

التحرير