التزم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بالجزائر بدعم الدولة لانشاء الشركات الناشئة START-UPS لاسيما في مجال الخدمات و الدراسات والمناجمنت والمناولة والتكنولوجيات الحديثة من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين تهدف إلى تطوير القدرات الوطنية.
واشار سلال في ندوة حول الشركات الناشئة تحت عنوان "المواطنة والمدن الذكية" بفندق الاوراسي بأن الحكومة تود أن ترتكز ديناميكية الشركات الناشئة حول مجالات الخدمات والدراسات والمناجمنت والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة لرفع القدرات الوطنية في هذه المجالات.
وأكد الوزير الأول في نفس السياق، "دعم الدولة لهذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة ودائمة التطور". وأوضح بأن الهدف من سياسة تحفيز وتطوير الشركات الناشئة هي الاستفادة من طاقة وابداع الإطار الشاب الجزائري "الذي تشيد به الشركات والجامعات العالمية وكذا المؤسسات الخاصة التي تشغل منهم أعدادا متزايدة في الجزائر". و في هذا الإطار-يضيف الوزير الأول- ستواصل الحكومة "دعم حاملي المشاريع و خاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة" وهي التدابير التي من شأنها توسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة الفرص لهم لانشاء مؤسساتهم بأنفسهم.
وفي مجال التكوين أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل. وترمي هذه الإجراءات- حسب سلال- إلى توفير مناخ ملائم لخلق النشاطات ونمو المؤسسات في كافة القطاعات يكون في خدمة الشباب (ذكور وإناث) "الذي يجب أن تتعدى طموحاته وضعية الأجراء".
التركيز على المدن الذكية كعامل للتنمية المستدامة
ولدى تطرقه إلى موضوع الندوة " المواطنة والمدن الذكية" اعتبر الوزير الأول بأن مفهوم المدن الذكية "سبيل جيد لتحقيق المواطنة ومشاركة كافة مكونات المجتمع في التسيير المحلي والتنمية المستدامة" مستدلا بعدد من الدول التي استعانت بتطبيقاته لزيادة تنافسية مدنها من خلال تحقيق التنمية المحلية المناسبة للجميع. ولا يقتصر ذلك- حسب السيد سلال- على "وضع استثمارات وتسخير إمكانيات مادية وبشرية بل هو ثقافة جماعية يجب بثها بين مختلف الشرائح للمساهمة في التخلص من ردود الفعل والممارسات السلبية" باعتبار أن المدن الذكية "توحد قدرات المدينة والمنتجين والمواطنين معا لتحسين الحياة في النطاق الحضري من خلال حلول متكاملة أكثر استدامة".
ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية وتخطيطا أفضل واتباع منهجية تشاركية لترشيد استعمال الطاقة والمياه وتحسين أداء منظومات الخدمات وضمان استخدام راشد لتكنولوجيا الإعلام والاتصال. و اعتبر سلال بأن هذا التفاعل "الإيجابي" بين الحوكمة والاقتصاد ومنظومات البيئة والتواصل يعتمد أساسا على مشاركة مواطنين يتمتعون بالوعي والاستقلالية وكذلك على استثمار في الفرد والبنية التحتية يدعم التنمية المستدامة ويحسن ظروف المعيشة.
التحرير
Add new comment