كشفت اليوم وزارة التجارة في بيان لها انها تلقت أكثر من 1543 طلبا تم ايداعه الى غاية 12 افريل الجاري نتذ الفاح افريل تاريخ افتتاح الحصص الكمية contingents quantitatifs لاستيراد موادو سلع ،و يرتقب ان تقوم اللجنة المكلفة بدراسة الملفات و طلبات الحصول على رخص الاستيراد في اعقاب اجتماع لها عدد الملفات المؤهلة و المقبولة،و تم التركيز في اجتماع اولي بين وزير التجارة بالنباية و الاطارات المركزيين لوزارة التجارة و اعضاء اللجنة المختصة المكلفة بالبث في ملفات رخص الاستيراد على اهمية اتخاذ التدابير الضرورية الرامية الى التسريع في دراسة الملفات المودعة على مستوى اللجنة و حيا دورها الذي وصفه بالمهمة النبيلة الرامية الى حماية الاقتصاد الوطني عبر التشريع لاستيراد و حماية المستهلك.
و فتحت وزارة التجارة ، حصص كمية جديدة لـ21 منتوجا برسم رخص الإستيراد لسنة 2017، تشمل بالأساس منتوجات صناعية وفلاحية ومنتجات فلاحية محولة، و تضمن قرار وزارة التجارة فتح حصص كمية لاستيراد 21 منتوجا من الفاتح إلى غاية 15 أفريل الجاري، تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات أو البضائع. وأشار القرار إلى أن هذه العملية تشمل قائمة من 21 صنفا من المنتوجات الصناعية والفلاحية، من بينها السيارات السياحية والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض الوضعيات الفرعية التعريفية (15 وضعية) وكذا المجموعات الموجهة لصناعة التركيب والمركبات الخاصة والآليات والشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتتضمن القائمة أيضا حديد البناء والأسلاك الحديدية والخشب والخزف، فيما تشمل فئات المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة، لحم البقر (الطازج والمجمد) والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرى وزيت السوجا والمركز المعدني الفيتاميني والبوليفوسفات ومعجون الطماطم المضاعف التركيز.
وإذ لفت وزارة التجارة إلى أن قائمة حصص المنتوجات والبضائع يمكن أن توسع إلى منتوجات وحصص أخرى في الوقت المناسب وبنفس الأشكال السابقة، دعت كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، إلى تقديم طلب رخصة استيراد المنتوج أو البضاعة الخاضعة للحصة المفتوحة، وذلك بإيداع الملف كاملا المطلوب عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
ويعقب الإعلان عن قائمة الـ21 منتوجا التي تم إخضاعها لرخص الاستيراد بهدف كبح تفاقم فاتورة الواردات التي فاقت قيمتها الـ47 مليار دولار في 2016، قرار سابق تم الإعلان عنه من قبل السلطات العمومية قبل أسبوع، يتعلق بإخضاع 5 منتجات فقط لنظام رخص الاستيراد، حيث شمل هذا القرار الذي اعتبره البعض تراجعا من الحكومة على خيار منع كل المنتجات المستوردة لإعادة بيعها على حالها، السيارات واسمنت البناء والأسلاك المعدنية الموجهة للبناء والآلات إضافة إلى الموز. وتزامن القرار الذي اتخذته لجنة وزارية مشتركة، إقرار اللجنة إجراء يقضي بتحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات.
كما تزامن مع الإعلان عن فتح رخص لاستيراد حصة أولى من الموز تشمل 55 ألف طن تم منحها لـ6 متعاملين.في وقت طرح فيه تراجع السلطات العمومية عن قرار إخضاع كل المواد المستوردة في حالها، وحصرها في المواد الخمس المذكورة، استفهامات كثيرة في أوساط المتتبعين للشأن الاقتصادي، واعتباره خضوعا لضغوطات من جهات داخلية وخارجية، أبرزها الاتحاد الاوروبي الذي يجمعه بالجزائر اتفاق شراكة محدد المعالم والالتزامات، تدخلت وزارة التجارة لتعلن في بيان لها عن إعادة فتح التوطين البنكي لعملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوربي لقائمة السلع لسنة 2017.مؤكدة بأن الجزائر تبقى محكومة بالاتفاقيات الدولية للتجارة، ولاسيما اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي فيما يخص الحصص التعريفية، مجددة التزامها بالمضي في تطبيقها، ومواصلة الاستيراد من الاتحاد الأوربي تطبيقا للاتفاقيات المبرمة معه. الجدل الذي أثارته مسألة فرض نظام رخص الاستيراد.
Add new comment