الحكومة تلزم البنوك باعتماد السندات كضمان لتمويل المؤسسات

ألزمت وزارة المالية عبر مراسلة وجهت من قبل مديرية الخزينة العمومية البنوك التجارية اعتماد كافة السندات المتصلة بالقرض السندي لتشكل ضمانا لها مقابل الحصول على قروض استثمار واستغلال على حد سواء. ويأتي الإجراء الذي تم توضيحه في مراسلة لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، في وقت سجل فيه تردد كبير لدى المؤسسات التي يعاني الكثير منها من نقص في السيولة وضعف الملاءة، وقد تضمنت المراسلة التي وجهتها المديرية العامة للخزينة تحت رقم1343/MF/DGT بتاريخ 27 جوان 2016 للمنتدى،التأكيد على إمكانية رهن الأوراق المالية أو السندات وقد وجهت المراسلة قبل إطلاق المنتدى لحملة بالشراكة مع المركزية النقابية لدعم القرض السندي بعد النتائج المتواضعة المسجلة في العملية التي بدأت في أفريل الماضي والتي سمحت بتحصيل 2.2 مليار دولار من المؤسسات و الهيئات العمومية. ومع توسيع نطاق العملية، فإنّ التحصيل المالي بكافة الالتزامات التي قدمت من قبل مؤسسات عمومية وخاصة وهيئات وصناديق، بلغت 3 ,6 مليار دولار وهي قيمة بعيدة عن القيمة المراد التحصيل عليها. ويتضح أن مشكلة السيولة تبقى عائقا أمام المؤسسات، فالعديد منها تظل مترددة بالنظر إلى مشاكل الخزينة التي تواجهها، لاسيما مع انكماش السوق، مما يصعب من مهمة السلطات العمومية في تحصيل مبلغ يفوق5 مليار دولار حسب تقديرات خبراء ماليين، حتى مع تقديم الضمانات المتصلة بالقروض البنكية، حيث تواجه البنوك نفسها التزامات في مجال التمويل. وقد بينت فشل عملية طرح 35 في المائة من أسهم مصنع الاسمنت عين الكبيرة في جوان الماضي في بورصة الجزائر إشكالية توفر السيولة الكافية لدى المؤسسات والهيئات العمومية بما في ذلك البنوك وشركات التامين.