فرض رخص الاستيراد على خمس مواد فقط

اقرت اللجنة الوزارية المشتركة  في اجتماعها يوم الخميس 23 مارس 2017 ،اجراءا جديدا يتمثل في فرض رخص الاستيراد على 5 مواد فقط،و  استبعاد فرض نظام الرخص على المواد المعاد بيعها على الحال revente en l'état ،على عكس ما تم الاعلان عنه في السابق،و تتمثل المواد المعنية بالرخص 

1- السيارات Automobiles 

2- الاسمنت Ciment 

3- اسمنت البناء Rond à béton 

4- الاسلاك المعدنية الموجهة للبناء و الآلات Fil marchine 

5- الموز Bananes

يالمقابل، أقرت اللجنة أيضا اجراءا يقضي بتحديد سقف مخفض لاستيراد السيارات،مع حصة مخفضة . بعد ان سبق للحكومة ان حددت حصة ابتدائية بحوالي 50 الى 55 ألف وحدة.و تجدر الاشارة ان وزير التجارة بالنيابة سبق و ان اعلن عن فرض  رخص الاستيراد  على كافة المواد المستوردة و الموجهة للبيع على الحال و المواد الاستهلاكية ،الا أن صعوبة القيام بذلك ،حال دون تجسيد مثل هذا الاعلان،و سبق و أن تمت الاشارة ايضا الى امكانية فرض رخص الاستيراد على مواد مثل الخزف و اللحوم أيضا ،فضلا عن أعلاف الحيوانات .

يذكر انه تم تحديد حصة برسم سنة 2016 ،بلغت بعد الطعون المقدمة في مجال المركبات ب 98.374 وحدة ،و تم تقديم  225 رخصة استيراد برسم السنة الماضية لثلاث مواد هي المركبات و الاسمنت و اسمنت البناء ،و تم تحديد رخصة استيراد السيارات ب 83.000 وحدة ليتم رفعها بعد تقديم طعون من قبل المتعاملين ب 15.374 لتصل الى 98.374 وحدة ،و تم تسليم 93 رخصة استيراد للاسمنت بمقدار 2,75  مليون طن بمراجعة الحصة التي كانت تقدر ب 1.5 مليون طن،كما تم تسليم 92 رخصة استيراد بالنسبة لاسمنت البناء بحصة بلغت 2,6 مليون طن،بعد أن حددت في مرحلة اولى بمليوني طن.

ب.حكيم