رخّصت وزارة الصّحة للصيدليات بمواصلة إجراء التحاليل الطبية، وذلك عقب الجدل الحاصل بين الصيادلة والبيولوجيين بخصوص أحقية العملية، حيث يندد البيولوجيون بما يقولون أنه تعدي على مهامهم في حين يدافع الصيادلة عن حقهم في إجرائها نظرا لتكوينهم ونظرا للخدمات التي تقدمها الصيدلية لمواطني مناطق الظل وعديد المناطق التي لا تتوفر على مخابر تحاليل قريبة.
وأصدرت وزارة الصّحة في هذا الإطار تعليمة موقعة من قبل مديرية الصيدلة والتجهيزات ومديرية الهياكل الصحية بتاريخ 11 سبتمبر وهي تعليمة تراجع التعليمة السابقة في هذا الإطار وتعلق العمل بها.
وتطلب التعليمة الجديدة رفع العقوبات عن الصيدليات الخاصة المعنية بذات النشاط موضوع التعليمة رقم 02 المؤرخة في أفريل 2021 المتعلقة بإجراء التحاليل الطبية على مستوى الصيدليات إلى غاية إشعار آخر.
وشكّلت وزارة الصحة فوج عمل مشترك للبث في موضوع كيفيات إجراء التحاليل الطبية، لاسيما على مستوى الصيدليات وتحديد نوعها وطرق إجرائها.
وتعد مسألة إجراء التحاليل الطبية على قلتها محل خلاف بين الصيادلة والبيولوجيين منذ سنوات طويلة حيث يدافع الصيادلة عن كفاءتهم في إجراء هذه التحاليل والخدمة التي يقدّمونها للمواطن والمريض، في حين يرفض البيولوجيون الأمر من منطلق التعدي على تخصصهم.
ويقدر عدد التحاليل الطبية التي يتم إجراؤها على مستوى الصيدليات بين 15-20 تحليل اغلبها بسيطة تتعلق بقياس نسبة السكري وفقر الدم والكوليسترول والالتهاب غيرها..
وسبق لوزارة الصحة إصدار قرار وزاري بإجراء تحاليل كوفيد19 والقيام بعمليات التلقيح وهو ما يؤكد مكانة الصيدلية في المنظومة الصحية باعتبارها الحلقة الأقرب للمريض وتشهد تمثيلا أوسع.
Add new comment