انتقد عدد من منتجي الدواء العراقيل الاقتصادية والبيروقراطية التي يمارسون فيها نشاطهم، والمشاكل التي يتخبط فيها المصنعون بما أثّر على واقع الصناعة الوطنية.
وحسب ما أوضحه الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة ضمن مراسلة لوزارة الصحة، فإن الصناعة الوطنية عرفت تقدّما في العشر سنوات الفارطة وباتت تغطي نصف حاجيات السوق الوطنية تقريبا، غير ان الشروط التي تخيّم على المحيط الاقتصادي والإطار القانوني اصبحت تكبح تطور الصناعة الوطنية وترهن مستقبلها. ويعاني المصنعون، حسب ما أكده الاتحاد من عدم وفرة الكحول الصيدلانية وندرتها علما انها تعد ضرورية جدا في التصنيع ومراقبة العديد من المنتجات، حيث يحتكر البيع في الوقت الراهن متعامل عمومي تحت وصاية وزارة المالية وهو غالبا ما يعرف ندرة ولا يستطيع تلبية الطلبيات المقدمة له، كما لا تفرج الوزارة عن الرخص المؤقتة للاستيراد مثلما ينص عليه القانون.
ونفس الامر بالنسبة للحصول على رخصة من قبل وزارة الطاقة لحيازة المفاعلات والمنتجات الكيميائية الخطيرة وبعض المواد الصيدلانية الاساسية في تصنيع الدواء.
وتطرق في سياق ذي صلة المصنعون الى تجميد الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بمراجعة تسعيرة الدواء في الجزائر منذ سنوات عديدة لاسيما مع ارتفاع تكاليف انتاجها بشكل رهيب وهو ما تسبب في الامتناع عن الاستثمار في علاجات ضرورية وأساسية مع التخلي عن بعض الصناعات التي باتت عديمة المردودية مقارنة مع نفقاتها.
ومن بين الحلول التي اقترحها الاتحاد لوزارة الصحة هي العمل بنظام الرخصة المؤقتة لاستيراد الكحول متى ما عجز المتعامل العمومي عن تلبية الحاجيات المصنعين، كما اقترح بالنسبة للمواد الخطيرة تعويض رخصة الاستيراد السنوية برخص متعددة خلال السنة مع ايجاد نظام مراقبة صارم.
Add new comment