أمر رئيس الجمهورية باعتماد محاسبة تحليلية لسوناطراك بدل المحاسبة العامة في سياق فرض رقابة صارمة عليها ورفع الغموض عن تسيير أكبر مؤسسة جزائرية.
وجه الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس "تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج وتقليص مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة" حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
ويتم اللجوء إلى المحاسبة التحليلية لتحديد ومراقبة مختلف التكاليف التي تدخل ضمن العملية الإنتاجية، للتمكين من معرفة العوامل المؤثرة في تحديد السعر النهائي للمنتج الذى تقدمه الشركة في الاسوق وهذا لتحقيق المردودية و بالتالي العمل على تجنب الإنفاق غير المجدي.
وتأتي التعليمات لتجاوز الغموض في تسيير الشركة الذي طعن فيه عدد من الخبراء في الجزائر مطالبين بإضفاء شفافية أكبر في كيفيات تسيير مختلف الفروع والمكاتب التابعة لمجمع سوناطراك وكذا في عمليات التوظيف، وهو تسيير كان طريقا معبدا لتجاوزات شهدها مجمع سوناطراك كانت محل متابعات وإدانات قضائية.
وفي سياق أعم، سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه قطاع الطاقة منذ عدة عشريات، حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي. وأسدى تعليمات واضحة من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
وشدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة ووجه في هذا الإطار تعليمات بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
Add new comment