تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 ،تأسيس لمنحة البطالة التي تمنح لطالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،كما تضمنت مقترحا يمهد لضمان مراجعة سياسة الدعم وفقا لتوجهات جديدة ،على أساس وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة و يتم تطبيق الجهاز عقب مراجعة و تعديل أسعار المنتجات المدعمة و تتجسد في تحويلات نقدية مباشرة .
و يتم وفقا للمقترح المدرج في مشروع قانون المالية 2022 ،التأسيس لمنحة البطالة التي يتم تحديد شروط و كيفيات الاستفادة منها و مبلغها عن طريق التنظيم ،و يهدف الإجراء الى تأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين من طالبي الشغل لأول مرة البالغين من 19 الى 60 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكاالة الوطنية للتشغيل .
و يندرج الاجراء في اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتخذ في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 اوت 2021 .
بالمقابل،فقد اقترح في مشروع قانون المالية أيضا انشاء صندوق استثماري في كل ولاية يعنى بالمساهمة في رأسمال المؤسات الصغيرة و المتوسطة التي ينشاها الشباب المقاولون ويوزع تخصيص قدره 58 مليار دينار بين هذه الصناديق حسب احتياجات كل صندوق ،كما يمكن لصناديق الاستثمار التي استهلكت الموارد المالية المخصصة لها بالكامل في مشاريع استثمارية محلية الاستفادة من تجديد التخصيصات.
و تسير هذه الصناديق بموجب اتفاقيات من طرف شركات الرأسمال الاستثمارية شركات تسيير استثمارية والبنوك والمؤسسات المالية .
ويذكر ان صناديق الاستثمار هي صناديق عمومية تم انشاؤها بموجب احكام المادة 100 من قانون المالية التكميلي 2009 ،مكلفة بالمساهمة في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول وتدعم هذه الأموال الشباب المقاولون الذين ليس لديهمما يكفي من الموارد لانشاء اوتوسيع نشاطاتهم وتدار هذه الصناديق من طرف ثلاث مؤسسات مالية هي فيناليب وسوفينونس و الجزائر استثمار و بنكين عمومين هما البنك الخارجي الجزائري و البنك الوطني الجزائري على أساس اتفاقية موقعة من المديرية العامة للخزينة و كل من الشركات المفوضة ،وقد تم تخصيص 48 مليار دينار لهذه الصناديق يتم توزيعها على 48 ولاية أي مليار دينار لكل ولاية.
كما نص مشروع قانون المالية 2022 ،وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة و يطبق هذا الجهاز عقب مراجعة و تعديل أسعار المنتجات المدعمة و الذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة ،و تحدد كيفية تطبيق الاجراء بنصوص تنظيمية لاسيما قائمة المنتجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار و فئات الأسر المستهدفة و معايير التأهيل للاستفادة من التعويض وكيفية التحويل النقدي.وقد اعتمد في السابق على سياسة دعم وحماية القدرة الشرائية من خلال التحويلات الاجتماعية و عبر عدة اجهزة للاعانات المباشرة و غير المباشرة من دعم الأسعار و الامتيازات الجبائية و تخفيض معدل الفائدة ،غير انه لوحظ أن غالبية هذه الاجهزة المعممة كانت مجحفة لكونها تخدم أساسا الطبقة الاجتماعية الميسورة ماديا .
و بهدف الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة و بالتالي ضمان العدالة الاجتماعية ،من خلال اقتراح وضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف و المتوسط.
وتشير التقديرات لمستوى الدعم انها تقدر في المتوسط خلال 2012-2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دينار للسنة أي حوالي 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام او ما يمثل 30 و41 مليار دولار ،كما تمثل الاعانات غير المباشرة المتكونة من إعانات المواد الطاقوية و إعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة 80 بالمائة من مجموع الإعانات أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية و السكن.
و يسمح الجهاز على الصعيد الميزانياتي بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم و التعويض "الخبز و الفرينة و الحليب و الزيت و الكهرباء و الغاز و الماء " والمساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير و الاستهلاك المفرط التي تنجر عنها زيادة النفقات العمومية وعبئا على ميزانية الدولة.
Add new comment