يشدد مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما على ضرورة منع الجمعيات من تلقي الأموال مجهولة المصدر أو المشكوك فيها واتخاذ جملة من الإجراءات الاحتياطية لتحري ذلك، في حين يكشف مشروع القانون بالتفصيل عن خطوات تطويق كافة عمليات تبييض الأموال.
ووفق مشروع نص القانون الذي تحصلت "إيكو ألجيريا" على نسخة منه، يتعين على الجمعيات غير الربحية او المنظمات غير الهادفة للربح، اتخاذ مجموعة من قواعد الحذر منها الامتناع عن قبول اي مساعدات او تبرعات مجهولة المصدر او متاتية من أعمال غير مشروعة.
كما ينص القانون على الامتناع عن اي مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية او خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، والامتناع عن قبول أي مبالغ نقدا دون التصريح من الوزارة المختصة.
ويتم الشروع في التحقيق ضد شبهة تبييض الأموال عبر إرسال مفتشي البنوك المفوضين من قبل اللجنة المصرفية في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها، ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر، او في إطار مراقبة الوثائق المالية بصفة استعجالية تقريرا سريا إلى الهيئة المختصة بمجرد اكتشافهم اي شبهة، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة.
وتباشر بدورها اللجنة المصرفية إجراءا تأديبيا او جزاءات طبقا للقانون ضد البنك او المؤسسة المالية بما في ذلك مصالح بريد الجزائر ومصالح اعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية، الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال.
.
Add new comment