استطاعت شركة يسير أن تحوز على ثقة أكثر من مليون زبون وأكثر من 11000 سائق متعامل وأكبر تغطية جغرافية بتواجدهم في 12 ولاية جزائرية في وقت قياسي لم يتعد السنتين.
وتعتبر يسير شركة ناشئة أسستها مجموعة من الشباب الطموح المقدر لوطنه، و لذلك خلق مناصب عمل ذات ظروف ملائمة.
باعتبارها مسألة جوهرية، يؤمن مؤسسو شركة يسير بضرورة التحسين من ظروف عمل السائقين المتعاملين معهم إذ أنهم موقنون بحتمية توفر التأطير القانوني لقطاع منصات النقل الرقمية. في هذا الصدد، أقدمت شركة يسير بالتعاون الوثيق مع السلطات الجزائرية ومختلف الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في الحوار من أجل الخروج بإطار قانوني يضمن ظروف عمل ملائمة للسائقين.
هاته الظروف التي لطالما آمنت بها "يسير"، بالإضافة إلى توفير الأجور التنافسية بصفة فعالة كان من شأنها إقناع العديد من سائقي الأجرة الإنضمام إلى هاته الشركة الذكية. حيث يكون بإمكان السائقين الإنضمام الى يسير بعد مرورهم بعملية انتقاء محكمة، مما يؤهلهم للاستفادة من برنامج تدريبي مع عدة خبراء. يشمل هذا البرنامج عدة مواضيع من أهمها: التحسيس بأمن الطرقات للوقاية من حوادث المرور وحسن استقبال الزبائن، كما يخضع السائقين إلى نظام تقييمي حسب سلم تنقيط يراعي شكاوى الزبائن.
بلورة إطار قانوني مناسب لتنظيم هذا النشاط و ضمان احترام حقوق المتعاملين يأتي بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 18-18، المتضمن قانون المالية لسنة 2019 من خلال المادة رقم 10 التي تنص على فرض ضريبة جديدة على موزعي السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية. وبموجب هذه المادة تأكد يسير على إلتزام سائقيها بهاته الضريبية منذ دخولها حيز التنفيذ في شهر جانفي من سنة 2019. "نحن دائما على أتم الإستعداد للإصغاء لزبائننا ومتعاملينا ولشكاويهم. و سنستمر في الاجتهاد من أجل تحسين خدماتنا التجارية، مع تحسين ظروف عمل فرقنا" مختتما المدير التنفيذي ليسير".
Add new comment