استهجن رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري إقصاء غرفة التجارة من كافة الملفات الاقتصادية الراهنة وعدم اللجوء إليها كشريك اقتصادي في الملفات الحساسة، داعيا لإعادة مكانة الغرفة وإشراكها في كل الملفات من طرف وزارات الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة.
وقال قوري في تصريح ل"إيكو الجيريا" أنه من الغريب جدا عدم اشراك الغرفة في إعداد قانون المالية رغم أنه في شق كبير منه موجه للمتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال مشددا "كيف لم نطلع على نسخة من قانون المالية إلا بعد نزوله إلى البرلمان؟"، معتبرا أن هذه التجاوزات الخطيرة من شأنها أن تضر بالمتعامل الاقتصادي في الجزائر وتحيله إلى الهامش، في وقت تفرض المرحلة التي تعيشها الجزائر اليوم إشراك المتعاملين الاقتصاديين في الملفات التي من شانهم أن يساهموا في جعلها تضيف رصيدا اقتصاديا إيجابيا مؤكدا "النائب البرلماني بات يطلع على قانون المالية قبل غرفة التجارة".
ودعا غوري إلى ضرورة إعادة مراجعة سياسة تعامل السلطات مع غرفة التجارة التي تتوفر اليوم على برنامج متكامل لخدمة الاقتصاد الوطني والدفع به قدما خلال المرحلة المقبلة من خلال الترويج للمنتوج الجزائري بالخارج وجعله ينافس المنتوج الأجنبي وجلب شركاء ومستثمرين جدد للسوق الجزائرية وطرق أبواب أسواق أفريقية جديدة والمساهمة في ضخ المزيد من العملة الأجنبية في خزينة الدولة الجزائرية.
Add new comment