قالت رئيسة الجمعية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة أن رجال الأعمال في الجزائر مطالبون بالالتزام بدفع ضريبة الثروة المقترحة في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020 والخضوع لها، بحكم انها ضريبة متعامل بها في كافة أنحاء العالم وليس فقط في الجزائر، إلا أن هذه الضريبة يجب أن تكون غير مبالغ فيها وأن تستثني ملاك المنازل الفخمة الذين لا يملكون مصادر دخل دائمة، مصرحة "نريد تفاصيل أكبر عن هذه الضريبة عبر قانون المالية لسنة 2020 ومستعدون للالتزام بها ولكن يجب أن تكون الضريبة غير مبالغ فيها".
وأوضحت سعيدة نغزة في تصريح ل"إيكو ألجيريا" أن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن هذه السنة قرارات كبرى لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المحليين ماعدا الشق المتعلق بعودة فرض ضريبة الثروة التي قالت إن الجزائر لم تكن سباقة إليها، بحكم أن كافة دول العالم تلتزم بتسديد هذه الضريبة، كما أن الرسم على الثروة يجب أن يشمل حسبها فقط الأشخاص الأثرياء الذين يتوفرون على مداخيل واضحة، وتستثني ملاك للعقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين سنتيم ولا يمتلكون بالمقابل نشاط اقتصادي واضح، أو مدخول شهري أو سنوي معين، مؤكدة "لا يمكن فرض ضريبة الثروة على الجزائريين الذين ورثوا منازل ذات قيمة تفوق 5 مليار سنتيم عن ذويهم، فهذه الضريبة يجب أن تستثنيهم لأن قرار فرضها لن يكون عادلا".
وبالمقابل أوضحت المتحدثة أن الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ستجتمع قريبا لدراسة فحوى قانون المالية لسنة 2020 وتقديم ملاحظاتهم بشأنه كما أنها ستنظم حملة لحث وتحسيس رجال الأعمال بضرورة الالتزام بواجب تسديد الجباية سواء تعلق الأمر بضريبة الثورة أو غيرها من الرسوم والضرائب وفقا لما ينص عليه القانون الجزائري، كما ثمنت قرار إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 49 في مشاريع الشراكة مع الأجانب والتي أثارت الكثير من الجدل وتسببت في احتجاج الأجانب، وعزوفهم عن دخول السوق الجزائرية خاصة في عدد من القطاعات.
Add new comment