أحصى مكتب المجلس الشعبي الوطني 15 مشروع قانون ينتظر إحالتهم على لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان خلال الدورة الحالية التي ستكون سنة التشريع الاقتصادي بامتياز.
وحسب الرزنامة القانونية التي اطلعت عليها "ايكو الجيريا"، فإن الدورة الثانية للبرلمان ستعرف تمرير عدة مشاريع اقتصادية أهمها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع قانون المالية لسنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 الذي سيكون من بين الملفات التي ستحال على لجنة المالية والميزانية خلال أسابيع.
ومن بين النصوص التشريعية الجاهزة حاليا مشروع قانون الأساسي للمقاول الذاتي ومشروع قانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية الذي كان يفترض ان يمرر خلال الدورة الماضية إلا انه أجل لأسباب غير معروفة، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارية هي الأخرى مشروع قانون يحدد شروط منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لانجاز مشاريع استثمارية، فضلا عن مشروع قانون متعلق بالنقد والقرض .
وستكون هذه الدورة حافلة بالمشاريع ذات الطابع الاقتصادي حيث ضمت رزنامة المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة الذي برمج رفقة مشروع قانون المناجم، والنص المتعلق بالأنشطة التجارية والمنافسة.
Add new comment