توقيع اتفاقيتين ضمان لدعم سيولة المؤسسات الصغيرة والمتوسط

وقّع بنك الجزائر الخارجي وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالجزائر العاصمة، اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى ضمان قروض الاستغلال في إطار الصيرفة الكلاسيكية وتمويلات الاستغلال في نطاق الصيرفة الإسلامية، لفائدة شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.

وجرى التوقيع تحت إشراف المكلف بتسيير المديرية العامة لبنك الجزائر الخارجي بالنيابة، منير بلعلى، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، في خطوة تؤكد التوجه الوطني لدعم المنظومة الإنتاجية.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين لتسهيل الولوج إلى التمويل البنكي ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد بنك الجزائر الخارجي من خلالهما على "التزامه بدعم هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها التمويلية".

 وتُعَد قروض الاستغلال، أو التمويل التشغيلي، عِماداً أساسياً لاستمرارية ونمو المؤسسات، إذ أنها مخصصة لتغطية النفقات اليومية والدورية للإنتاج والتشغيل، مثل شراء المواد الأولية، ودفع أجور العمال، وتغطية تكاليف التسويق والخدمات، دون تحميل المؤسسة أعباء تمويل استثمارات طويلة الأجل. وتمنح هذه القروض، بفضل ضمان الصندوق، مرونة مالية للمؤسسات لمواجهة التحديات النقدية الطارئة، وضمان سلاسة دورة التشغيل، والاستجابة لمتطلبات السوق، مما ينعكس إيجاباً على استقرارها، وزيادة قدرتها التنافسية، وخلق فرص عمل، وبالتالي المساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد المحلي. ويُنتظر أن تساهم هذه الآلية التعاونية في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل البنكي، وتخفيف شروط الضمانات المطلوبة، وتعزيز ثقة النظام المصرفي في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء عبر القنوات التقليدية أو من خلال أدوات الصيرفة الإسلامية التي تلبي احتياجات شريحة أوسع من المقاولين.