سارعت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة وترقية الصادرات في اتخاذ اجراءات ردعية ضد أي محاولة لاحتكار المركبات الجديدة وخلق أزمة في السوق، مؤكدة ان اعوانها مجندين منذ شهر نوفمبر المنصرم لمتابعة عمليات البيع المشبوهة.
وكشف مستشار وزير التجارة وترقية الصادرات العربي صافي عن تجنيد اعوان الرقابة للوقوف على عملية تسويق السيارات الجديدة لقطع الطريق أمام عمليات التسويق المشبوهة والتي تورط فيها بعض الوسطاء.
واوضح العربي صافي في تصريح ل:" ايكو الجيريا" ان مصالح وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع وكلاء السيارات لمنع حدوث تجاوزات في عملية البيع، مؤكدا ان مصالح اتخذت منذ شهر نوفمبر المنصرم جملة من الاجراءات لمنع الممارسات غير القانونية في عملية تسويق السيارات الجديدة.
واضاف المتحدث أن اعوان الرقابة مجندون على مستوى كافة نقاط بيع السيارات الجديدة للحيلولة دون حدوث تجاوزات تندرج ضمن عملية بيع مشبوهة، قائلا:" اي مخالفة في عملية بيع السيارات الجديدة أو محاولة لاحتكار هذه المركبات بهدف تحقيق الربح على حساب المواطن تطبق على هؤلاء ما ينص عليه قانون المضاربة".
واوضح صافي ان فتح المجال امام استيراد السيارات الجديدة ووضع تسهيلات للراغبين في التصنيع محليا تندرج ضمن مقاربة اقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لانعاش السوق الوطنية وبالتالي يقول محدثنا فإن أي عملية لاحتكار السيارات الجديدة ستكيف كجريمة مضاربة يعاقب عليها القانون.
Add new comment