أجل مجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى 3 نوفمبر المقبل إلى ما بعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حيث تم الاستماع لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وإطارات قطاع المالية على غرار مدير أملاك الدولة وممثل الضرائب ومدير المحاسبة بوزارة المالية والخزينة والميزانية وتم إرجاء لقاءات الوزراء.
ووفقا لما علمته "إيكو ألجيريا" فإن الظرف الحساس الذي تمر به البلاد وانشغال جميع الهيئات والسلطات والمؤسسات باستفتاء تعديل الدستور أدى إلى تأجيل استكمال لقاءات مناقشة فحوى مشروع القانون ويتعلق الأمر ب12 وزيرا من أعضاء الحكومة ممثلين في وزراء التربية والصحة والصناعة والعمل والتعليم العالي والطاقة والسكن والتشغيل والمؤسسات الصغيرة والناشئة والموارد المائية والتجارة والفلاحة.
هذا واستمع أعضاء اللجنة خلال الساعات الأخيرة لكافة إطارات قطاع المالية والضرائب منهم مدراء المحاسبة والميزانية والخزينة وممثلي الضرائب ومدير الجمارك إضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم مساء أمس الخميس وهو آخر وزير استقبلته اللجنة قبل تأجيل استكمال للاستماع لأعضاء الحكومة إلى ما بعد استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل.
هذا واضطر وزير المالية ومديرة الضرائب ورئيس مجلس المحاسبة إلى إيفاد ممثلين بالنيابة عنهم للقاء النواب وأعضاء لجنة المالية، بسبب إصابتهم بكوفيد 19، ويأتي ذلك في ظرف حساس جدا، حيث تم إخضاع كافة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لفحص كورونا "بي سي أر"
Add new comment