يلزم دفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في مباشرة مشاريعهم في المجال أن يوفروا عند انطلاق المشروع حد أدنى نسبته 30 بالمائة من الموارد الخاصة من القيمة الاجمالية للاستثمار، إضافة للتمويل البنكي.
ويشدد دفتر الشروط المتعلق بنشاط صناعة السيارات المصادق عليه مؤخرا على مسالة توفير موارد مالية خاصة يمتلكها المستثمر إضافة على التمويل البنكي تجنبا للوضعية السابقة التي شهدها النشاط حيث كان أغلب المستمثرين يعتمدون حصرا على التمويل البنكي في بعث مشاريعهم. هذا الأمر جعل البنوك الجزائرية في ورطة بعد توقف نشاط مصانع تركيب السيارات في الجزائر منذ ما لا يقل عن السنة في ظل تراجع السيولة المالية في البلاد.
و علاوة على هذه الإلزامية، يحث دفتر الشروط على وجوب الاعتماد على المناولين الوطنيين وكذا استقطاب الأجانب منهم وجلبهم إلى الاستثمار في الجزائر لإنتاج وصناعة الأجزاء وقطع الغيار في سبيل رفع مستوى الادماج الوطني في صناعة السيارة بالجزائر.
وفي هذا السياق، فإن دفتر الشروط الذي تحصلت "إيكو ألجيريا" على نسخة منه، يلزم المصنّع ببلوغ نسبة ادماج على الاقل ب 50 بالمائة بعد 5 سنوات مع المرور بمراحل بداية بنسبة ادماج ب 30 بالمائة في السنة الاولى و 35 بالمائة في السنة الثالثة و 40 بالمائة في السنة الرابعة.
يشترط على المستثمر الأجنبي الراغب في إقامة مصنع سيارات ان يكون فاعلا دوليا من الصف الاول في المجال و أن يكون مستعدا لنقل التكنولوجيا والمعارف وفي حالة التمويل البنكي الجزئي أن يكون كفيلا في مجال الضمانات وان يوفر دراسة تقنية للمشروع من انجاز مكاتب دراسات مختصة متعاقدة مباشرة مع الشركة الام علاوة
أما في حالة المستثمر الوطني، فانه ملزم بتوفير موارد مالية ذاتية لا تقل عن 30 بالمائة للمساهمة في اجمالي قيمة الاسثمار مع اظهار قدرة على اقامة و ادارة وتسيير استثمار صناعي مجسد عبر تجارب سابقة لا تقل عن 5 سنوات في نشاط الانتاج الصناعي دون أي اختلالات سواء في مجال التسيير او النواحي المالية أو مخالفات إضافة إلى امتلاك قدرة على الدفع و موارد ذاتية .
أما في حالة الشراكة جزائرية وأجنبية، فانه يتعين ان يتم تحديد أي تمويل بنكي محلي لسقف اقصاه 40 بالمائة من تكلفة المشروع وتقديم مساهمات في رأسمال للشركاء كما يتم تحديدها في عقد المساهمين.
وفي حال التمويل البنكي الجزئي فان الشريك الاجنبي مطالب بأن يتشكل ككفيل متضامن مع الطرف او الاطراف الجزائرية في مجال الضمانات بمستوى حصته في عقد المساهمين وأن يكون مشاركا ومساهما في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري المشكلة بحيث لا تقل عن 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي.
كما يشترط على الشريك الاجنبي أن يعرض ويضمن الدراسة التقنية للمشروع التي يتم اعدادها من قبل مكاتب دراسات ذات سمعة دولية متعاقدة مع الشركة الأم.
Add new comment