حذر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، آثار الظواهر السلبية للأموال المتداولة في إطار غير شرعي في الاقتصاد الجزائري مشيرا إلى وجوب الإسراع في إيجاد حلول لها
وقال رئيس المجلس في كلمة افتتاح ورشة عمل حول الإدماج المالي ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار، المنظم أمس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر، إن العاملين في النشاط الاقتصادي غير الرسمي سريعو التأقلم مع قرارات السلطات و الأهداف التي تسطرها.
وأضاف تير أن الهدف الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتمثل في بلوغ سقف 5 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات والتحفيزات المخصصة لذلك، حفز العاملين في الاقتصاد غير الشرعي على الغش في الفواتير بتخفيضها عند التصدير وهي ظاهرة جديدة تضاف إلى تضخيم الفواتير عند الاستيراد.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن الظواهر السلبية تظل ملازمة للاقتصاد الوطني ما دامت رقعة النشاط غير الرمسي متسعة. هذه المسألة وجب الإيجاد حلول لها في أسرع وقت حسب المتحدث الذي أشار إلى إلزامية اعتماد الإدماج المالي كحل يضمن الحد من الظواهر السلبية.
وحسب الخبراء المشاركين في ورشة أمس فإن الحلول المتاحة لمجابهة هذه الظواهر هي متعددة لكن كبير مستشاري القطاع المالي في صندوق النقد العربي، حبيب عطية، اشترط أمرا لابد للسلطات أن تجسده، في إشارة إلى الإسراع في إصلاح نظام الدفع البنكي. وقال السيد عطية أن أصحاب الموارد المالية يرغبون في استغلال رؤوس أموالهم بشكل أني وعند الطلب.
وحسب خبراء ماليين تعتبر المالية الإسلامية من أهم العوامل التي تحفر المتعاملين الجزائريين في لصير فو أموالهم وادماجها في الاقتصاد الرسمي على اعتبار أنه نشاط يلقى قبولا لدى شريحة كبير من المواطنين كونه مطابق للشريعة الإسلامية علاوة على أنه أصبح يجني الأرباح وبات ذا مردودية عالية.
ويشار أن حصة الأسد في الصيرفة الإسلامية في البلاد هي بحوزة مصرف السلام الجزائر المتسعة شبكته إلى 19 وكالة وحقق استقطاب 100 مليون دولار كودائع لصغار المدخّرين السنة الماضية ويعرض مجموعة كبير من الخدمات المالية المطابقة للشريعة سواء للمؤسسات أو للأفراد. وعلى سبيل المثال تم تخصيص 100 مليون دولار كغلاف مالي لشراء السيارات.
Add new comment