من المرتقب أن تكون النصوص التنظيمية و القانونية المؤطرة و المنظمة لنشاط استيراد و استيراد السيارات جاهزة في جويلية المقبل حسب تأكيدات وزارة الصناعة ،مع الشروع في عمليات استيراد السيارات قبل نهاية السنة ،أما بالنسبة للاعتمادات الخاصة بوكلاء السيارات الذين سيقومون باستيراد السيارات فانه سيتم في سبتمبر المقبل
و على هذا الأساس،فان الرزنامة المحددة من قبل وزارة الصناعة تشير الى ارتقبا الشروع في أولى عمليات استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين قبل نهاية السنة الجارية. أما بخصوص دفتر الشروط فانها ستكون جاهزة في جويلية و يتعلق الامر بتنظيم نشاط التصنيع من جهة و تحديد شروط الاستيراد و اعتماد وكلاء السيارات الجدد.
في نفس السياق،فان دفتر الشروط الجديد المنظم لعمليات الاستيراد ، والذي سيصدر شهر جويلية المقبل، سيجعل من وكلاء السيارات المعتمدين مستقبلا يعملون بمقاييس مضبوطة وصارمة . حيث لا يسمح للوكلاء بالاستيراد، الا بوجود طلبيات من طرف الزبائن، اي استبعاد الاستيراد الكبير مع ترك مخزون يتطلب توفير فضاءات و مساحات مخصصة لإيداع السيارات المستوردة، قبل تسليمها لأصحابها.
و بالنسبة للأجانب الذين يودون تسويق منتجاتهم من مختلف علامات السيارات في الجزائر، يشترط عليهم دفتر الشروط الجديد، التعامل مع شريك محلي جزائري للقيام بعمليات الاستيراد. كما يلزم هذا الدفتر طالبي اعتمادات الاستيراد من وكلاء السيارات على توفير مختلف الإمكانيات لممارسة نشاط الاستيراد من قاعات للعرض وورشات خدمات ما بعد البيع وحتى الضمانات المقدمة للزبائن.
كما سيسمح دفتر الشروط الجديد للجزائريين من أصحاب الورشات ممارسة نشاط استيراد السيارات في حال ما استوفوا جميع الشروط المتضمنة في دفتر الشروط الخاص بالاستيراد . و ستنطلق عملية منح الاعتمادات لوكلاء السيارات انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، استنادا لتوقعات الوزير.
الاعتمادات الخاصة بمركبي السيارات السابقة لا تسمح بممارسة نشاط وكلاء السيارات
ووفق مقاربة وتوجه وزارة الصناعة فان أن الاعتمادات الممنوحة لمركبي السيارات غير صالحة لممارسة نشاط وكلاء السيارات الذين سيم اعتمادهم من طرف الوزارة للقيام بعمليات استيراد السيارات الجديدة . وأكد الوزير و بالتالي يتعين على المهتمين من مصانع التركيب بنشاط الاستيراد ، وممن تتوفر فيهم الشروط المتضمنة في دفتر الشروط المنظم لعمليات الاستيراد إيداع طلبات جديدة تخص الاعتمادات الممنوحة لوكلاء السيارات. أما المدانون و المتابعون قضائيا فانهم مقصون من نشاط عمليات التصنيع و استيراد السيارات و لا يمكنهم التقدم لطلب أي اعتماد سواء تعلق الأمر بالتصنيع أو الاستيراد، بحكم أن كلا من دفتري الشروط يفرض على المتقدمين لطلب الاعتمادات تقديم شهادة النزاهة ، ما سيصعب الأمر على هؤلاء الأشخاص، الا في حالة تسوية وضعيتهم القانونية .
بداية تصنيع السيارات بنسبة ادماج ب 30 بالمائة
وبشأن دفتر الشروط الخاص بالتصنيع ، والمرتقب إصداره شهر جويلية المقبل فانه يتضمن العديد من المحاور أهمها تلك المتعلقة بنسبة الادماج taux d’intégration الذي يجب أن ينطلق مع بداية النشاط بنسبة 30 بالمائة . كما يتعين على المصنع المعتمد أن يكون قادرا على ضمان عملية تحويل المادة الخام الى هياكل،carrosserie حيث يفرض عليه في المرحلة الأولى من النشاط صناعة وطلاء الهياكل بنسبة مائة بالمائة.
من جانب آخر فان الصناعات الميكانيكية العسكرية ليست معنية بالبنود المتضمنة في دفتر الشروط ، باعتبار أنها تساهم في مهمة أخرى من غير تلك الخاصة بتموين المواطنين، و هناك بند في دفتر الشروط الجديد يستثني المؤسسة العسكرية من الشروط المفروضة في دفتر الشروط المطبق على جميع مصانع السيارات.
Add new comment