تستقبل لجنتي الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني مع بداية الدورة البرلمانية الرابعة شهر سبتمبر المقبل 7نصوص قانونية ذات طابع اقتصادي ينتظر أن تحيلها الحكومة على البرلمان حسب الأجندة التي اطلعت عليها « ايكو الجيريا » .
وتمس قائمة القوانين الجديدة التي ستكون محل نقاش خلال الدورة البرلمانية المقبلة عدة قطاعات وزارية ذات الطابع الاقتصادي، تأتي على رأسها النشاطات التجارية والمالية وحتى الصناعية.
ومن بين المشاريع الجديدة التي ستكون محل نقاش النواب مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية وكذا مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي سبق وان تم طرحه مع بداية الدورة البرلمانية الحالية غير ان الحكومة لم تحله بعد على البرلمان.
ومن بين النصوص الجديدة مشروع قانون يتضمن القانون التجاري اضافة الى مشروع قانون يتعلق بالتأمينات، يضاف له مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي سيكون من اختصاص لجنة الشؤون الاقتصادية.
كما تضمنت الاجندة مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة، وكذا مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
للاشارة فإن المشاريع القانونية الجديدة التي ستحال على البرلمان قبل نهاية السنة ستكون بمثابة المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي بادرت بها الحكومة بعد قانون الاستثمار
Add new comment