أصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، و الذي قدر بمبلغ 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية،بدلاً من السماح بذلك في كل رحلة.
ويعدّل النظام الصادر في (العدد 77) من الجريدة الرسمية و الموقع من قبل محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024، النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
ويشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة، على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر” وإلى جانب المبلغ المذكور، يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من قبل بنك الجزائر، إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 أورو.
الجريدة الرسمية رقم 77
ويأتي هذا التعديل في إطار تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية وتنظيم عمليات السفر والتجارة الدولية. كما يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المسافرين والمغتربين، وكذلك توفير طريقة أكثر مرونة للمواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ مالية إلى خارج البلاد.
كما يشترط النظام الجديد “تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل إقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر”.
وإلى جانب المبلغ المذكور، يسمح النظام الجديد بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر، إلى جانب البطاقات البنكية الدولية.
ويلزم القانون جميع المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند القدوم إلى الجزائر أو مغادرتها، بالعملة الأجنبية التي يحملونها إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ما يعادل 1000 يورو.
Add new comment