سلال :استبعاد أية سياسات للتقشف رغم الازمة

استبعد اليوم  الوزير الأول عبد المالك سلال  خلال افتتاح أشغال اجتماع الثلاثية اليوم الاثنين بعنابة  اللجوء  إلى سياسة التقشف.

و ذكر الوزير الأول بأن الجهود الكبيرة  التي تبذلها الدولة  لدعم النمو و تنفيذ الالتزامات الاجتماعية  تمت في ظل سياق عالمي يتسم بتراجع  النمو حيث تعمل الحكومة و بشكل متزامن على ثلاث جبهات: التحكم في النفقات العمومية  وتقليص الواردات و دعم الاستثمار المنتج . وطمأن سلال بأن الحكومة توصلت إلى "تثبيت استقرار إطار الاقتصاد  الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف".

        وأوضح الوزير الأول أنه  بفضل ترشيد تنفيذ الإنفاق العمومي ومن خلال استهداف منافذ التبذير, تمكنت الحكومة  من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ  لميزانية التجهيز, مع العلم أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار,

ووصل مستوى السيولة في البنوك في شهر جانفي 2017, إلى 1.037 مليار دينار, عكس ما  كان يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع. "كما إن حجم الواردات - يضيف الوزير الأول- يبرز نجاعة هذا الأسلوب الترشيدي  المرن الذي سمح بالنزول من 66,6 مليار دولار سنة 2014 إلى 35 مليار دولار في سنة 2016, ونصبو بالنسبة للسنة الجارية إلى تقليص إضافي بمبلغ 5 ملايير دولار أخرى". و حسب الوزير الأول فقد تم تحقيق هذه النتائج دون إحداث اضرار لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج الذي سمح تصاعد و تيرته في عدة ميادين بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية وتسهيل وضع نظام رخص استيراد بسيط وعادل وشفاف. و قال سلال " خلاصة القول أننا لم نمنع ولن نمنع أي منتوج, كما لن نوقف برامج السكن والصحة أو التربية, بل إننا نولي فقط المزيد من العناية لإمكانياتنا المالية التي تقلصت والحرص على تسخيرها فيما يسمح بإنشاء مزيد من القيمة المضافة من حيث مناصب الشغل والتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد".

  الهدف تنويع الاقتصاد

وأوضح سلال أنه سيتم تشجيع الاستثمار و استحداث النشاطات بسلسلة من التدابير المالية و الجبائية مع التبسيط والشفافية و الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد التي ستنتقل من 9.100 مليار دينار في 2016, إلى 11.400 مليار دينار في سنة 2017, أي تطور بنحو 25%, في حين أنها كانت سنة 2013 لا تتجاوز مبلغ 5.156 مليار دينار. و حسب الوزير الأول فان  مبلغ  التحويلات الاجتماعية الذي قدر بما  يزيد عن1.630 مليار دينار, فستبقى تشكل فصلا هاما في ميزانية الدولة (23,7%), وستوجه

أساسا نحو إعانة الأسر من خلال دعم المواد الأساسية, والتربية, والنفاذ إلى الماء والطاقة. وتأتي بعدها المساعدات في مجالات الصحة والسكن, ومعاشات التقاعد وأخيرا مرافقة ذوي الدخل الضعيف, والمعوقين. و يضاف الى هذا "رقابة اكثر صرامة لاسعار الاستهلاك" حسب ما شدد عليه السيد سلال. و اشار في هذا السياق الى انه سيتم تطبيق و تعزيز ادوات بديلة و مستحدثة في مجال تمويل الاقتصاد الى جانب تلك التي تم وضعها حيز التطبيق من قبل على غرار السوق المالية و الشراكة التي تشكل محركا هاما في مجال الاستثمار.  و أكد سلال بان مسيرة تنويع الاقتصاد و دعم الانتاج الوطني ستظل هدف الجزائر معتبرا ان المشاريع الكبرى المهيكلة في مجال البتروكيمياء و الاسمنت و الحديد و الصلب و الفوسفات "تعزز خياراتنا في مجال تثمين مواردنا الطبيعية المنجمية

و الطاقوية في اطار منطق القيمة المضافة و تغطية الطلب الوطني و استكشاف الاسواق الدولية".

        و ذكر الوزير الاول باهداف ميزانية 2017 المتمثلة بالاخص في تحقيق معدل نمو اجمالي قدره 9ر3 بالمئة و نمو خارج المحروقات ب7ر3 بالمئة و استقرار معدل التضخم عند 4 بالمئة (بلغ هذا المعدل نهاية جانفي 4ر6 بالمئة لاسباب ظرفية) و اغلاق السنة الجارية باحتياطي صرف يفوق 100 مليار دولار.

إرتفاع القروض الموجهة  للاقتصاد بنسبة 25 في المائة خلال 2017

و أعلن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عن رفع القروض الموجهة للاقتصاد من 9.100 مليار دينار في 2016 إلى 11.400 مليار دينار خلال 2017 أي بزيادة قدرها 25 %  .وأوضح الوزير الأول خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الثلاثية أن القروض

الموجهة للاقتصاد لم تكن تتعدى 5.156 مليار دينار في 2013. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز تشجيع  الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط و الشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد . وبخصوص التجارة الخارجية   أكد السيد سلال أن فاتورة الواردات ستشهد انخفاضا إضافيا في 2017 بمبلغ 5 مليار دولار و ذلك على غرار التراجع المسجل في المبلغ الإجمالي للواردات خلال السنوات الأخيرة  في إطار منهجية مرنة و متوازنة  لترشيد النفقات

العمومية    وأوضح سلال أنه تم تحقيق هذه النتائج دون احداث اضطراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية و دون التسبب في حالات الندرة او عدم تموين الأداة الوطنية  للانتاج.،مضيفا أن الإنتاج الوطني سجل وتيرة متصاعدة في عدة ميادين سمح بتوفير بدائل للعلامات الأجنبية و تسهيل وضع نظام بسيط و عادل و شفاف لرخص  الاستيراد.

الدولة تعمل يوميا على تجسيد العدالة الاجتماعية

و أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, أن الدولة تضطلع, يوميا بتجسيد العدالة الاجتماعية, مبرزا أنه من واجبها قول الحقيقة

للجزائريين بغية "إحباط مساعي مروجي الافتراءات والاكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون البلاد ة مستقرة وموحدة".  و أوضح سلال في مداخلته بمناسبة إجتماع  الثلاثية بأن "الدولة تضطلع, يوميا, وفي جميع ميادين معيشة المواطن, بمهمة دائمة تتمثل في تجسيد العدالة الاجتماعية. كما أنه من الواجب عليها قول الحقيقة للجزائريين لإحباط مساعي مروجي الافتراءات والأكاذيب الذين لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص". وأضاف الوزير الأول في هذا المجال بأن الجزائر,"تتصدى للظرف الاقتصادي والمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها", مشيرا إلى أنها "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي والاجتماعي". وأستشهد بالارتفاع الملحوظ لنتائج الجباية العادية (+10% بين سنتي 2015 و2016) والذي كان ناجما عن القطاع الاقتصادي حيث دخلت العديد من المشاريع مرحلة الاستغلال.

و أكد الوزير الأول أن "تعديل العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالجمارك والاستثمارات والممارسات التجارية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات, وكذا مستوى احترافية مصالح أمن بلادنا, من شأنها أن تسمح بإحراز نتائج ممتازة في مجال مكافحة الفساد". وأوضح انه تم في السنوات الثلاث الأخيرة, "معالجة 5.498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد (3.058) والتهرب الجبائي (144), والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال (2.299)". واستطرد قائلا:"إنها معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة التي, فضلا عن كونها ممارسة غير مشروعة وغير أخلاقية, فإن الفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤكد إلى فقدان الثقة داخل المجتمع, في حين أن الثقة تعتبرأغلى شيء يكتسب".

         وخلص سلال الى القول:"إنني على يقين أن الأغلبية الساحقة للجزائريات والجزائريين يثقون, مثلي, في بلادهم وفي المجاهد الذي يقودها, كما يريدون أن تظل الجزائر سيدة قرارها السياسي والاقتصادي وأن تحافظ على سمتها كدولة ديمقراطية  واجتماعية.

كما جدد بالمناسبة "استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي إقصاء, وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية, لكن في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية

سيدي السعيد نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد الوطني

  بالمقابل شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الاثنين بعنابة خلال اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) من أجل تجريد الاقتصاد الوطني من الطابع "الوظائفي البيروقراطي". و قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في هذا السياق "لقد أضحى من الضروري في الوقت الحالي نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد

الوطني و تحرير المبادرات و استعادة مكانة المؤسسة و مسيرها". و بعد أن سلط الضوء على ضرورة إرساء "سيادة وطنية من الناحية الاقتصادية"

من خلال تحرير الاستثمار, اعتبر السيد سيدي السعيد بأنه يتعين أن ترافق الوصاية "المؤسسة و لا تحل محلها", داعيا إلى "تنمية الاستثمار دون أية قيود و ذلك وفقا لتوجيهات السلطات العمومية". و أضاف ذات المتدخل بأن الهدف هو "تشكيل نسيج صناعي حقيقي" قائم على التعاون الدائم بين مختلف المتدخلين المعنيين بهذا الملف. و بالنسبة للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين فإن الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية يتعين أن تشكل "حافزا" من أجل زيادة القدرات الوطنية في المجال الصناعي, مؤكدا بأنه علاوة على دعم الدولة "يتعين أيضا تسخير مجموع الفاعلين من أجل تفعيل الاقتصاد الوطني وفق نظرة منتجة للثروة و لمناصب الشغل.