من المنتظر قريبا صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالصيدلي المساعد في المادة 249-250 من قانون الصحة 18-11 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بتوظيف الصيدلي المساعد وشروط عمله في الصيدلية، الذي يجري مناقشته ودراسته على مستوى وزارة الصحة، من قبل لجنة مختصة مشكّلة من مديريات مختلفة بالوزارة إلى جانب مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلي والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص تقدما ملحوظا.
وبحسب مصادر من اللّجنة فإنّ العمل يعرف تقدما في الفترة الأخيرة ولم يتبق على نهاية المناقشة سوى اجتماع أو اثنين.
ويعتبر المرسوم إضافة نوعية لسلك الصيدلة في الجزائر، حيث سيسمح بتوفير قرابة 5 آلاف منصب عمل على الأقل وبالتالي سيقلص من البطالة المتفشية في أوساط المتخرجين الجدد، كما أنّه سيساهم في تحسين الخدمات ويقضي على ظاهرة الاستعانة بالباعة لتقديم خدمات صحية على مستوى الصيدليات التي تعنى بصحة المريض مباشرة.
وقد استبقت بعض الصيدليات العريقة والنشطة صدور النصّ التطبيقي وقامت بتوظيف عدد من حملة شهادة الصيدلة في منصب صيدلي مساعد، غير أن ذلك مرتبط برقم الأعمال المحقق وحجم النشاط ..
ويحدد المرسوم التنفيذي الجديد جوانب عديدة للصيدلي المساعد "مهام وأهداف وكيفية النشاط" الذي يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في غياب الصيدلي صاحب المحل أو المالك، كما يحدد المرسوم كيفيات تعويض الصيدلي سواء أثناء عطلته السنوية أو عطلته المرضية التي ينوب فيها عنه أو أية دواعي مهنية أخرى أو أي طارئ قد يتعرض له، حيث ينشط أثناء الغياب بكامل الصلاحيات الخاصة بصاحب الصيدلية.
وبموجب النص الجديد سيتم تحديد عدد الصيادلة المساعدين في كل صيدلية، إذ يخضع إلى حجم رقم الأعمال الذي كلّما زاد أتيحت الفرصة لفتح مناصب إضافية، علما أنّ العدد غير محدود وكل صيدلية توظف حسب إمكانياتها.
ويحدّد المرسوم الحالات التي يصبح فيها تعيين صيدلي مساعد ضرورة وإجبارية، بالنظر إلى المناطق التي تتواجد فيها الصيدليات أو حجم نشاطها، خاصة بالنسبة للصيدليات ذات النشاط الضعيف.
ومن المتوقع، حسب مصادر من اللّجنة، صدور القانون في آجال لا تتعدى الشهرين، أي مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، بعد إحالته على الأمانة العامة للحكومة وصدوره في الجريدة الرسمية، إذا ما تواصلت الاجتماعات بنفس الوتيرة.
Add new comment