قدّم التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات رؤية خاصة للنهوض بالاقتصاد الوطني ضمن إستراتيجية ترتكز على 5 محاور أشرف على إعدادها خبراء ومختصون في المجال، خاصة وأن الجزائر لا تزال ضعيفة جدا دوليا، حيث صنفت في ترتيب "Doing Business" لعام 2020، في المركز 157، ما يستدعي تحرّكا عاجلا للتقدم في رقمنة مختلف القطاعات.
ويرى التجمع أنّ الإستراتيجية يجب أن تسمح بارتقاء الاقتصاد العام الوطني، وخاصة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع الرقمي، وبناء الأسس اللازمة لتعميم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات وتمكينها من تنمية مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة.
وعرّت أزمة كوفيد-19 الكثير من الحقائق والنقص المسجل في مجال الرقمنة لاسيما معدل التغلغل المنخفض لأجهزة الكمبيوتر بين الطلاب والموظفين والأسر... وما إلى ذلك ، إذ لا تتجاوز قاعدة الحواسيب الشخصية 3 ملايين حاسوب لعدد السكان الذي يزيد على 40 مليون نسمة، منهم حوالي 40 في المائة داخل الإدارات والمؤسسات)، مما أدى إلى ضعف كبير في نطاق الحلول الممكنة لضمان المرونة في مكان العمل أو بيئة التعلم.
وأول ما لفتت إليه الإستراتيجية المقترحة في محورها الأول هو إنشاء بنية تحتية رقمية موثوق بها وآمنة وفعالة من خلال تطوير إمكانية الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة وذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيات والشبكات القائمة (الثابتة، المتنقلة والاقمار الصناعية)؛ وتنشيط سوق مقدمي خدمات الإنترنت من خلال تطبيق النصوص التنفيذية الناجمة عن أحدث قانون للاتصالات.
ويعتبر التجمع أن الشروع بشكل استباقي في الإعداد للجيل الخامس (5G)بات ضرورة حتمية من أجل تأمين الطيف الترددي اللازم وإزالة الحواجز المحتملة التي تحول دون انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس.
أمّا المحور الثاني فيدعو إلى أهمية إنشاء حكومة إلكترونية لتوفير خدمة عامة تتسم بالكفاءة والشفافية والشمول، وتركز على المواطن والمؤسسات.
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي ضمان الاستفادة من رقمنة الحالة المدنية ورقم الهوية الوطنية، وإنشاء نظام آمن لتبادل البيانات يضمن إمكانية التشغيل المتبادل بين مختلف نظم المعلومات في الإدارات والهياكل الحكومية والخدمات العامة (مثل: الصندوق الوطني للتقاعد والحالة المدنية)؛وكذا تنفيذ بوابة موحدة للخدمات الحكومية المتكاملة لتبسيط عملية وصول المواطنين للخدمات الأكثر شيوعا عن طريق بوابة واحدة (شباك واحد)؛ وتعزيز الأمن الإلكتروني لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وقطاع الأعمال؛
وذكر التجمع بفوائد الحكومة الإلكترونية على غرار تحسين كفاءة وإنتاجية الخدمات الإدارية والخدمات المقدمة للمواطنين مع التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية مع توفير التكاليف حيث يمكن تحقيق مدخرات كبيرة من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية وأوتوماتيكية.
ويرتبط المحور الثالث بتأهيل المواطنين للعصر الرقمي وتنمية الثقافة الرقمية، فيما يستعرض المحور الرابع النظام البيئي الرقمي لزيادة الشفافية والمساواة في الوصول إلى طلبيات القطاع العام وفرص الأعمال التجارية بوجه عام من خلال تجريد إجراءات المشاركة في المناقصات العامة من شكلها المادي، بما في ذلك إنشاء بوابة رقمية يتم فيها عرض صفقات القطاع العام وتمكين المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة فيها وكذا تنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) على مستوى الهياكل والإدارات المسؤولة عن إصدار التراخيص أو الموافقات الخاصة بالأنشطة الرقمية.
وفي الأخير تطرق المحور الخامس إلى الإدارة والقدرة التنظيمية، حيث أن غياب التنسيق كثيراً ما يكون السبب وراء فشل تجارب التحول الرقمي.
Add new comment