أوعزت وزارة المالية تعليمات للبنوك لاستئناف اجتماعات لجان دراسة القروض بوتيرة سريعة لتدارك التأخر المسجل خلال فترة كورونا وقبلها خلال مرحلة الحراك الشعبي وحالة عدم الاستقرار السياسي التي عاشتها البلاد خلال الفترة الممتدة من 22 فيفري إلى 12 ديسمبر 2019، حيث تنتظر عشرات آلاف الملفات الفصل في طلبات القروض الاستثمارية.
وقالت مصادر من قطاع البنوك أن اجتماعات لجان دراسة القروض عادت بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة حيث استأنفت البنوك دراسة طلبات القروض التي تراكمت ولم يتم النظر فيها لغاية الساعة وتم إبلاغ مودعي الطلبات باستقبال ملفاتهم ودراستها قريبا.
ويجتمع البنك الخارجي الجزائري وفقا لمصادر من داخله مرتين كل أسبوع لدراسة طلبات القروض والفصل في الملفات المودعة منذ فترة، في حين يواصل البنك إرجاء تسديد أقساط القروض للمتضررين من كورونا المدانين للبنك إلى أجل غير مسمى، مع العلم أن هذا الإجراء يشمل فقط العاجزين عن التسديد بسبب كورونا.
ويحضر البنك الخارجي لفتح أول فرع له بالخارج ويعتزم أن يكون بالعاصمة الفرنسية باريس قبل نهاية السنة أين سيتم تقديم كافة الخدمات المالية الخاصة بالإقراض والتحويل لرجال الأعمال من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج ولغيرهم من المقيمين بفرنسا.
Add new comment