قال وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان أمس الاثنين، ان تشخيص النظام الضريبي سيسمح بتقسيم عادل للعبء الجبائي عبر رقمنة الإدارة ودمج النشاطات الاقتصادية الموازية.ولدى تدخله خلال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي من قبل وزارة المالية، قال بن عبد الرحمان ان "نظام ضريبي أكثر تشخيصا، خصوصا عبر الرقمنة، سيسمح برفع مستوى العدالة الضريبية بالنسبة للخاضعين للضرائب، خصوصا بالنسبة للعبء الجبائي ".
وتابع نفس المتحدث "هذه الجلسات ستسمح بتشخيص النظام الضريبي وإيجاد أدوات و مناهج لتحسين الضريبة موافقة مع أهداف سلطات البلد و طلبات المواطنين". ويمس هذا الإصلاح مسألة العدالة الضريبية، التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقسيم العادل للثروات الوطنية.
في هذا الإطار، ذكر الوزير ان "الإدارة الضريبية عرفت إصلاحات قائمة على مقاربة شاملة ومبسطة تسمح بتحسينات تنظيمية على مستوى جميع مصالحها"، مشيرا ان "هذه الإصلاحات سمحت كذلك بتقسيم الخاضعين للضرائب حسب حجم نشاطاتهم واهمية مساهمتهم الضريبية".
واضاف ان "النظام الضريبي عرف تقدمات عديدة بخصوص تسهيل الإجراءات، تخفيض مستوى الضرائب وتحسين الاتصال مع الخاضعين للضرائب" إلا أن "التكييفات التشريعية ضرورية لتكون أكثر ملائمة مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلد".
Add new comment