كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد عن تكفل الدولة بكافة الموظفين المحالين على البطالة والعمال في القطاعين العام والخاص بسبب فيروس كورونا، وإجراءات الحجر الصحي التي كبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبرى، مشددا على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصدر أوامر بتقييم خسائر كورونا على الاقتصاد وعدم التخلي على العمال في القطاعين العام والخاص مصرحا "الدولة ستتحمل مسؤوليتها".
وقال جراد في مداخلة له بمناسبة تنصيب لجنة تقييم آثار فيروس كورونا بالأوراسي صبيحة اليوم، أنه سيتم اتخاذ قرارات تكميلية لفائدة العمال الذين فقدوا مصادر دخلهم إضافة إلى التسهيلات البنكية والتخفيف الجبائي والشبه الجبائي المتخذ منذ بداية الوباء رغم الأزمة المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا والاختلافات الهيكلية التي تسببت فيها الحكومات السابقة والصدمة النفطية العميقة، قائلا أن الأزمة اليوم تسببت فيها هذه العوامل الثلاث.
وأوضح الوزير الأول أن الدولة تتحمل مسؤوليتها وستحمي مناصب الشغل والامكانيات الإنتاجية التي تضررت بشدة بسبب أزمة كورونا والتي تعتبر أخطر أزمة صحية منذ الاستقلال، فالرئيس أبدى التزامه لدعم المؤسسات والعمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كون المؤسسات عمومية أو خاصة.
Add new comment