انتقد عديد المنتجين والمصنعين للمواد الصيدلانية والأدوية في الجزائر التأخر الفادح في تسجيل منتجاتهم الجديدة على مستوى الهيآت المعنية التابعة لوزارة الصحة.
واعتبر غالبية المنتجون المحليون أنه من غير المعقول أن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المنشأة عام 2008 والمنصبة في 2016 لا تزال إلى غاية الآن، بعد مرور أكثر من 4 أشهر، غير مفعلة بالشكل الكامل ولا تؤدي الدور الأساسي الذي أنشأت لأجله والذي من شأنه أن يعجل وتيرة التسجيل والتكفل بالملفات الإدارية والإجراءات التي تتبعها في حينها، خاصة وأن سوق الدواء المحلية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسوق العالمية التي تعرف تطورات في كل يوم ولا تقبل التسويف والانتظار بهذا الشكل المتماطل والمضر لمصلحة المنتج المحلي والاقتصاد الوطني.
وحسب ما يؤكده متابعون لسوق الدواء في الجزائر، فإن أكثر من 300 منتج صيدلاني جديد ينتظر التسجيل على مستوى وزارة الصحة وهو ما يمثل قيمة مالية تناهز 500 مليون دولار كرقم أعمال للإنتاج الوطني تخسره الجزائر بسبب الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي تواجه المنتجين والمصدرين والمستثمرين في الدواء بشكل عام، في حين كان يجب أن يحظوا بالدعم والمساندة.
وفي الأخير أفاد المنتجون أنه "إذا كنّا نريد الخروج منتصرين من الأزمة الاقتصادية التي تبرز في الأفق جليا، فإن هذا المناخ والجو العام يجب أن يتغير في أقرب الآجال".
Add new comment