اقرت الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020 تدابير خاصة لفائدة المؤسسات النشطة في مجال البناء و الأشغال العمومية ،و هو القطاع الذي تضرر كثيرا على خلفية تداعيات انتشار فيروش كورونا و لكن أيضا انحصار الطلبيات العمومية ،و على هذا الأساس اعتمد اجراء تم رفعه في قانون المالية 2020 و يتمثل في خصم بنسبة 25 بالمائة على الرسم على النشاط المهني TAP .
و من المعلوم أن ه وفقا لمعدل الإخضاع یحدد معدل الرسـم على النشاط المھنــي بــ 2% عموما . و یرفع ھذا المعدل إلى نسبة 3% فیما یتعلق برقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابیب. یخفض معدل ھذا الرسم إلى %1 بدون الاستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج . فیما یخص نشاطات البناء والأشغال العمومیة والري، تحدد نسبة الرسم بـ %2 مع تخفیض بنسبة 25 %.و يعتمد التخفيض المطبق على خصم بنسبة 25 بالمائة من رقم الأعمال الخاضع للضريبة..
و للاشارة فانه تم اعتماجد في قانون المالية 2020 اجراء خاص في المادة “المادة 282 مكرر يؤكد على أنه تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهنيو تم استثناء الخضوع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة نشاط الأشغال العمومية والري والبناء.
و بررت السلطات العمومية الخصم المعتمد لفائدة المؤسسات النشطة في الاشغال العمومية و البناء بتبعات الظرف الخاص المتمثل في تعطل الورشات و تقلص النشاط فضلا عن تراجع الطلبيات العمومية و هو أثر سلبيا على نشاط القطاع
Add new comment