قررت الحكومة إلغاء الإجراء الذي يسمح بعدم تبرير مبلغ 5 ألف أورو أو ما يعادلها من العملات الصعبة الأخرى عند الخروج من الجزائر الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جانفي الماضي والمنصوص عليه في قانو المالي لسنة 2020.
كشفت مصادر لـ"إيكو ألجيريا" أن المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية سيعيد العمل بالمستوى الواجب تبريريه لمصالح الجمارك عند الخروج من الجزائر والذي كان ساري المفعول قبل سنة 2020 والمحدد وفق بنك الجزائر في مبلغ ألف أورو. ويتم تبرير المبلغ الذي تفوق قيمته ألف أورو بإيصال بنكي يؤكد أن مصدر الأموال، التي تفوق المستوى المحدد والمقرر الخروج بها، هو بنكي.
وتشير مصادرنا إلى أن عدم تبرير بنكي لعملة صعبة قيمتها 5 آلاف أورو تساهم في تآكل احتياطات الصرف علاوة على أن تراجع قيمة الدينار يعد عاملا ثان يحث على التخلي عن الإجراء والاكتفاء بالعمل بما كان مطبقا قبل بداية سنة 2020. كما أوردت المصادر ذاتها أن الإجراء المعتمد في قانون مالية 2020 يساهم في اللجوء إلى السوق السوداء للعملة الصعبة لإخراج عملة صعبة بقيم عالية.
وتفيد مصادر "إيكو ألجيريا" أن الحكومة تبرر الإلغاء بالاتفاقيات المبرمة بين الجزائر ومجموعة العمل المالية الدولية، "غافي". وتنص هذه الاتفاقيات على وجوب محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لمراقبة تحويل رؤوس الأموال وتدفقها التي ينقلها كافة المتدخلين في سوق العملة الصعبة.
Add new comment