وجه اليوم الاربعاء الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمة الى الطاقم الحكومي و الى الولاة أقر من خلالها اجراء يقضي بتعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز للتخفيف من آثار الإجراءات الوقائية و اجراءات الحجر المعتكدة في سياق مواجهة انتشار فيروس كورونا.
و أشارت التعليمة بأنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، و وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد."
و لاحظت التعليمة ان الوضعية الصحية و الاثار المتصلة بتدابير الوقاية الوباء ومكافحته اثرت سلبا على الأداة الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الاولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل"
و تفاديا لاي يلحق المؤسسات التي وجدت نفسها امام استحالة ضمان إنجاز الاشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق احكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.وتنص المادة على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
و تفيد التعليمة أنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. مع ملاحظة ضرورة تطبيق المادة 147 من نظام الصفقات العمومية، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة.
و على صعيد متصل،كلف الوزير الاول وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي و يهدف الاجراء الى تخفيف الأثر المالي المترتب عن ازمة وباء كورونا على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل. مع تشديد التعليمة على التطبيق العاجل و الصارم لها موازاة مع دراسة السبل و الوسائل الكفيلة بايجاد الحلول لتجاوز الصعوبات الي تواجه المؤسسات بسبب تبعات أزمة فيروس كورونا.
Add new comment