استيراد السيارات المستعملة من ثلاثة دول و الاسعار قريبة من الجديدة

أعلن اليوم الثلاثاء وزير الصناعة و المناجم فرحات أيت علي أن الاسعار الخاصة بالسيارات المستعملة لاقل من ثلاثة سنوات لن تكون أقل من السيارات الحديثة .

 و أوضح الوزير في منتدى يومية المجاهد بالجزائر أن سعر السيارات المستعملة أقل  من ثلاث سنوات، التي سمحت الحكومة باستيرادها، بناء على قانون المالية 2020  سيكون قريبا  من سعر السيارات الجديدة، و بالتالي فانه لا يتعين انتظار أسعار أقل من ذلك .و أشار الوزير في منتدى جريدة المجاهد أن استيراد السيارات المستعملة سيكون من ثلاثة دول هي فرنسا وإسبانيا وألمانيا، إذ أن سعرها في هذه البلدان المصدرة ليس منخفضا مقارنة بالجديدة، نتيجة مسافة سيرها التي لا تتعدى 20 كم، يضاف إلى ذلك الحقوق الجمركية وسعر العملة الصعبة بالسوق الموازية وليس البنوك.

وأشار وزير الصناعة والمناجم أن لجنة تتكون من وزارات المالية، الصناعة والتجارة تعمل على إعداد منشور وزاري مشترك لتحديد آليات استيراد السيارات الأقل من 03 سنوات.

 بالمقابل كشف وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، أن ” العقار الصناعي أصبح يستغل كضمان لمنح القروض”.و اعتبر  وزير الصناعة، ، أن “منح العقار الصناعي أصبح يستخدم كوسيلة لمنح القروض لإنشاء المصانع”. مشددا على تصحيح الخطأ عبر اجواءات مناسبة ،مقرا بأن أوعية عقارية و عقارات صناعية قدمت بمنطق المحسوبية و سيتم وضع حد عن مثل هذه الممارسات مع فرض دفتر شروط لمنع التحايل

على صعيد متصل ، أكد أيت علي أن “الإعفاءات من الضريبة الجمركية التي كانت لصالح المصنعين، كانت بمثابة الممول الأول للعملة الصعبة في السوق السوداء” معتبرا أن “المصنعين لما تأكدوا من عدم دفعهم للضرائب الجمركية توجهوا إلى تضخيم الفواتير بطريقة عادية"

 و لاحظ الوزير أن أي علامة تريد التصنيع الفعلي في الجزائر “لن نفرض عليها أي شريك” و “من يريد التصنيع الفعلي فاليأتي بالأموال فقط” كما هو الحال بالنسبة لصناعة السيارات التي يتعين توفير الموارد و جلب المعارف أيضا.

كما اعتبر الوزير أن أن “مشكل مؤسسة أونيام وغيرها كانت ضحية منافسة غير شريفة شنت ضدها، بسبب إعفاءات إستفاد منها غيرها”.  مشيرا “أن هناك فئة قليلة ممن يصنع وفئة قليلة من لديها نسبة إدماج وتعتبر نسبة محتشمة جدا، أما الباقي فكلها تركيب”. ليؤكد أنه “سيتم إلغاء الإمتيازات والجميع سيدفع الضرائب قريبا”.

كما أشار الوزير أنه “إن طلب الجيش الوطني الشعبي تسيير مركب الحجار فلن أعارض طلبه” مشيرا أن ” التسيير مركب الحجار  الحالي ليس في المستوى المطلوب”.وأكد في ذات السياق،  أن “الجزائر لن تلجأ أبدا لتطبيق النمط المصري في صناعاتها”.

 

 

Add new comment