تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 72.6 مليار دولار مع نهاية أفريل 2019، مقابل 79.88 مليار دولار في نهاية سنة 2018، أي بانخفاض قدره 7.28 مليار دولار في أربعة أشهر.
وحسب وزير المالية، محمد لوكال "فاحتياطات الصرف مُرضية نسبيا، إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي". وفي 2018، تقلصت الاحتياطات ب17.45 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية 2017 (97.33مليار دولار أمريكي).
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019، خلال الفترة 2019-2021، انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019، ثم إلى 47.8 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 33.8مليار دولار في عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة، وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف، قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع، من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني، بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.
Add new comment