مشروع قانون الصحة: الدولة تفرض حد أدنى للخدمة العمومية المجانية على القطاع الخاص

أقرت الحكومة في مشروع قانون الصحة مبدأ الخدمة العمومية المجانية على  القطاع الخاص،محددة عددا من المجالات التي يتم من خلالها اعتبار القطاع الخاص كامتداد للقطاع العمومي في مجال الخدمات الصحية التي يتم توفيرها لشرائح و فئات في المجتمع.

وحدد مشروع القانون الفئات التي يتعين أن تستفيد من الخدمة العمومية في القطاع الخاص، فضلا عن الحالات الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية. ويتم تحديد الآليات و الشروط الواجب تطبيقها على المؤسسات الصحية الخاصة عبر دفتر شروط يتم إعداده من قبل الوصاية، وهو ما يضمن تكاملا وترابطا كفيلان بالتقليل من الضغط على المؤسسات العمومية و ابعاد الطابع الربحي المطلق على المؤسسات الخاصة أيضا.

ومن المرتقب أن تلزم المؤسسات الخاصة بالتكفل بالحالات التي يتم تحديدها وفقا للنصوص التشريعية والقانونية والتي تخص شرائح محددة من المرضى على غرار الشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل والمصابين بإعاقات أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.  كما سيتم إلزام المؤسسات الخاصة بالتكفل عبر تسخيرات بضحايا الكوارث وفي الحالات الاستثنائية

وبالنظر إلى قانون الصحة الساري المفعول، فإن المشروع أضاف 8 فصول جديدة  كما يشمل 470 مادة قانونية وركز  على الاستثمار الخاص في القطاع الصحي وأخلاقيات المهنة وضبط العلاقة القائمة بين القطاعين العمومي والخاص والوصاية.

و بناء على ما جاء في المشروع فإنه سيتم تعميم إصدار بطاقة الصحة الالكترونية التي تمثل الملف الصحي الكامل الذي يتبع كل مريض طوال حياته، كما تم الإلحاح على ضرورة تثمين الموارد والإمكانيات المتاحة وتحسين الخدمات الصحية من خلال الاستعمال الأمثل للمنشآت والبنى التحتية المتوفرة، وعدم الاكتفاء بالجانب المالي الذي يبرز سنويا عبر زيادة ميزانية الصحة، فحسب تقديرات الحكومة فإن ميزانية قطاع الصحة بلغت من خلال قانون  المالية التكميلي 2015  أكثر من  381.9 مليار دولار أو ما يعادل 3.4 مليار دولار، بينما تم تخصيص ميزانية ب379.4 مليار دينار أو ما يعادل 3.46 مليار دولار مع قانون المالية 2016، فيما تم تخصيص في مشروع قانون المالية 2017 أكثر من389 مليار دولار أو ما يعادل 3.54 مليار دولار، ويشدد مشروع قانون الصحة على أهمية ترشيد النفقات.

و من جانب آخر ،نص مشروع القانون على تدعيم طب العمل كجانب من جوانب إسهام المؤسسات في توفير موارد مالية في مجال الرعاية الصحية، وهو ما من شأنه أن يخفف من الأعباء التي تقع على عاتق الدولة ،كما يتم التحضير لجعل بعض الخدمات الصحية مدفوعة الأجر على مستوى القطاع العمومي مع مراعاة تركيبة و بنية الأسعار بما لا يضر بالمرضى دون أن يتم التخلي على مبدأ مجانية العلاج التي اقرها الدستور الجزائري و القوانين و التشريعات السارية .

على صعيد متصل، قررت الدولة تشديد المراقبة والمتابعة للقطاعات الصحية، من خلال استحداث هيئة متخصصة مهمتها الحرص على التقييم، والمراقبة للعاملين في القطاع والمسؤولين أيضا، وسيتم اعتماد وكالة خاصة تضمن مهام المراقبة والإشعار واقتراح فرض عقوبات  تتضمن التوقيف على النشاط، كما تم إقرار عقوبات تشمل التوقيف على النشاط والسجن في حالات الإخلال بالمهام والوظيفة الموكلة للمؤسسات الصحية و القائمين عليها منها فرض غرامات جزافية ما بين مائة ألف دينار ومليون دينار جزائري .

وتسعى الحكومة من خلال تشديد الجانب العقابي إلى الحد من التجاوزات المسجلة خلال السنوات الماضية والتي شملت القطاعين العمومي والخاص وتسببت في مئات الحوادث منها القاتلة، نتيجة الإهمال أو عدم المتابعة في المجال شبه الطبي وسوء التقدير والأخطاء الطبية، ومن شأن هذه التدابير أن تساهم في ضبط نشاط القطاعات الصحية، في انتظار إعادة بعث المشاريع التي تم تجميدها والتي كانت الجزائر ستستفيد من خلالها من تأطير وخبرة دولية كبيرة من خلال إقامة خمس مستشفيات جامعية بمواصفات دولية  في كل من العاصمة وقسنطينة وورقلة وتيزي وزو وتلمسان بتكلفة تتراوح مابين 70 و100 مليار دينار أو ما يعادل 700 مليون و 1 مليار دولار، حيث أسندت لمجموعة دي ايكير سان رافائيل  De-Eccher/Hôpital San Rafael مشروع مستشفى الجزائر بسعة 700 سرير و المجموعة البريطانية (International Hospital Group) لإقامة مستشفى تلمسان والشركة الفرنسية النمساوية , Bouygues Bâtiment International/APHParis/Vamed Eng مشروع قسنطينة والكورية (Daewoo E&C/Heerim Architectes coreens) لمستشفى تيزي وزو وأخيرا الكورية ايضا Hyundai E&C/Baum Architects inc/Seoul National University/Sun medical Center) لمستشفى ورقلة .

ومع اعتماد سياسات تقشف و ترشيد نفقات تقرر تعليق أو إلغاء المشاريع المذكورة مقابل بدائل منها إعادة الاعتبار للمستشفيات الجامعية و عددها 14 واستحداث أخرى تدريجيا على المدى المتوسط بشبكة صحية جوارية.

ب. حكيم