صدمت الحكومة مصنعي السيارات في الجزائر مع توجيه وزارة الصناعة اليوم مراسلة لهم تشعرهم بتحديد استيراد القطعو الاجزاء و هياكل السيارات الموجهة للتركيب و اعتماد حصص و أسقف برسم سنة 2019 لا يمكن تجاوزها بالنسبة لمركب السيارات ،هذا الاجراء وضع مصنعي السيارات في حالة استنفار قصوى حسب مصادر ل"ايكوألجيريا" خاصة و أن مثل هذه الاجراء كفيل بالضغط عليهم وتخفيض مستويات الانتاج لديهم ،فضلا عن خلط حساباتهم مع الممونين والمجهزين و الشركاء ،فضلا عن برامج استثماراتهم .
و أفادت مصادر عليمة ل"ايكوألجيريا" أن وزارة الصناعة أشعرت عبر مراسلة خاصة بتاريخ 22 ماي 2019 ،مصنعي السيارات،بتحديد حصص خاصة لسنة 2019 ،انطلاقا من القلق الذي انتاب السلطات من الارتفاع المعتبر لفاتورة استيراد الهياكل و الاجزاء .فقد بلغت فاتورة واردات مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات 920.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2019, مقابل 758.47 مليون دولار في نفس الفترة من 2018, بزيادة نسبتها 21.41 بالمائة.
و استنادا الى المعطيات الصادرة عن مصالح الجمارك فان قيمة استيراد مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب مركبات الوزن الخفيف بلغت 694.23 مليون دولار في الربع الأول من 2019, مقابل 652.66 مليون دولار في نفس الفترة من 2018, بزيادة قدرها ما يقرب من 6ر41 مليون دولار (+ 37ر6 بالمائة).
يذكر انه في عام 2018, بلغ إجمالي فاتورة استيراد واردات مجموعة الأجزاء الموجهة للصناعة التركيبية للسيارات (السياحية والنفعية) واستيراد المركبات الموجهة لنقل المسافرين والبضائع (المنتجات النهائية) أكثر من3.73 مليار دولار في 2018, مقابل 2.2 مليار دولار في 2017, بزيادة سنوية قدرها 1.53 مليار دولار (+ 70 بالمائة). بالمقابل،سجلت صناعة تركيب السيارات المحلية إنتاج 180.000 سيارة سياحية في 2018 (مقابل 110.000 في 2017) و4.500 مركبة صناعية في 2018.
و يلاحظ ان الحكومة بعد 5 سنوات من بداية أول مشروع رونو في 2014 ،عادت الحكومة مجددا للتنبيه بارتفاع فاتورة استيراد هياكل السيارات و التشديد على ضرورة التقيد بدفتر الشروط الذي قامت باعتماده مع صدوره في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017 ،على أساس المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر ،الذي يلزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى المحدد بـ 15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاط و من نشر دفتر الشروط ي ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة.
ومن شأن تحديد حصص الاستيراد أن يقلل من العرض ،خاصة مع مؤشرات ارتفاع محسوس لها خلال الربع الأول من السنة ومن ثم استنفاد الحصص التي ما فتئت ترتفع دون أن تحقق تغطية الطلب المقدر ما بين 350 و 400 ألف وحدة سنويا.
Add new comment