قدرت مصادر رسمية قيمة الاعفاءات و المزايا الجبائية التي استفاد منها عدد من رجال الاعمال و أرباب مؤسسات نافذين بأكثر من 244 مليار دينار أو ما يعادل 2.037 مليار دولار ،بينما بلغت الخسائر manque à gagner التي تتكبدها الخزينة من مشاريع تركيب السيارات 422 مليون دولار
و تفيد المعطيات امتوفرة أن مجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطة، استفادوا، من امتيازات وإعفاءات جبائية ، كما صنفت مشاريعهم في خانة المشاريع الاستثمارية المعنية بدعم الدولة و أدرجت بالتالي ضمن قائمة مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وقدرت الامتيازات والإعفاءات الجبائية والضريبية والجمركية ، بنسبة 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الممنوحة من طرف الدولة ، والتي يقدر معدلها سنويا ، ب 800 مليار دينار. واستنادا لهذه الأرقام ، و عليه فان قيمة المزايا فاقت 244 مليار دينار من الاعفاءات سنويا أو ما يمثل 30 في المائة من القيمة الاجمالية من المزايا الممنوحة خلال السنوات الأخيرة
و يتم الاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية والضريبية ، من خلال صفقات تجارية تمرر على أنها مشاريع استثمارية يقوم أصحابها باستيراد تجهيزات أو مركبات تصنف في قائمة المشاريع الاستثمارية التي تنتقيها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتدرجها كمشاريع ذات ، يستفيد أصحابها من اعفاءات وامتيازات بصفة دورية في كل عملية استيراد يقومون بها، في اطار ما يعرف بتوسيع المشاريع أي في مجال مشاريع الاستغلال exploitation
وعن الضرائب التي تم اعفاء رجال الاعمال والمال المحسوبين على السلطة منها، أوضح ذات المصدر بأنها تتعلق خاصة بالرسم على القيمة المضافة TVA و الرسم على النشاط المهنيTAP والحقوق الجمركية.DD
و كشفت ذات المصادر أن قطاع تركيب السيارات تكبد الخزينة العمومية خسائر تقدر ب 50 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل 422 مليون دولار، تقدم لهم على شكل إعفاءات وامتيازات جبائية عند استيراد هياكل السيارات و لوازم تركيبها، و هذا الرقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى ، بعد أن زاد عدد مصانع تركيب السيارات إلى خمسة ، في انتظار إعطاء الضوء الأخضر لمتعاملين آخرين لفتح مصانع تركيب أخرى، و الذي كان من المنتظر دراسة ملفاتها في آخر اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، والذي تم إلغاؤه ليعلن بعد ذلك عن استقالة الوزير الأول السابق، أحمد أويحى و رحيل الحكومة معه.
يذكر أن مجلس المحاسبة لاحظ ارتفاع قيمة الاعفاءات والامتيازات الجبائية، حيث أكد في تقريره الاخير ارتفاعها الى 886,3 مليار دينار، اي ما يمثل 20,48 بالمائة من نفقات التسيير و 43,63 بالمائة من ميزانية التجهيز ، فيمت تمثل 13,94 بالمائة من ميزانية الدولة.
Add new comment