رفع البنك الخارجي الجزائري رأسماله بترخيص من مجلس النقد و القرض من 150 مليار دينار أو ما يعادل 1.264 مليار دولار الى 230 مليار دينار أو ما يعادل 1.940 مليار دولار ،و هو ما سيسمح للبنك بتوسيع نطاق نشاطاته في الخارج و دعم موارده الموجهة للتمويل و الإقراض منها الاستثمارية.
وأشار مصدر مقرب من المؤسسة المصرفية ل"الخبر" أن الإجراء كفيل بدعم الموارد المالية الخاصة كما يساهم في اعادة الانتشار الخارجي ، الذي يتطلب سقفا معتبرا للرأسمال ،حيث يعد الإجراء خطوة نهائية لتفعيل مسار فتح وكالات البنك في الخارج ،الى جانب تمويل القروض الموجهة للاقتصاد ،و تسمح عملية رفع رأسمال البنك الخارجي الجزائري بدعم موقعه كأول بنك في الساحة المصرفية الوطنية ،كما يسمح أيضا بدعم موقع المؤسسة المصرفية على المستوى العربي و الافريقي،اذ يرتقي البنك الجزائري من المرتبة العاشرة الى السابعة في ترتيب أهم و أكبر البنوك في القارة الافريقية،كما يدعم موقعه بنفس القدر على المستوى العربي. فقد كان البنك الخارجي الجزائري يحتل حسب تصنيف "ذي بانكر" المرتبة 14 برأسمال أساسي قدره ملياري دولار و عائد على رأس المال يقدر ب 33.57 في المائة.
وقد أفاد البنك الخارجي الجزائري أن الرأس المال الاجتماعي للشركة المقدر ب 150 مليار دينار منقسم الى 150 ألف سهما بقيمة اسمية مبلغها مليون دينار للسهم الواحد سددت قيمتها بالكامل ،ثم رفعه بمبلغ ثمانون مليار دينار بادماج جزء من "الاحتياطات" التي تم التأكيد بشكل قانوني من طرف مندوبون الحسابات ،ليتم حمله الى مائتان و ثلاثون مليار دينار، و تم الرفع باقتراح من طرف مجلس الادارة ،اثناء جلسته المؤرخة في 9 جويلية 2018 ،المندرج في اطار استراتيجية تنمية ،تهدف لاسيما على اعادة توزيع على الصعيد الدولي ،ضمن رؤية لفتح مؤسسة بنكية بفرنسا ،و زيادة حصص التمويل في الداخل.وقد تم اصدار بناء على ذلك ثمانون ألف سهم جديد ،مسددة القيمة بالكامل،بنفس مبلغ الأسهم القديمة،التي سيتم اسنادها مجانا للدولة المساهم الوحيد.
وقد قرر مجلس النقد و القرض،بعد التداول بهذا الشأن،قرر الترخيص برفع رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائر الخارجي لحمله من 150 مليار دينار الى 230 مليار دينار.
Add new comment