سيدخل القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي المقبل حسبما أكده بالعاصمة مدير مركزي بوزارة التجارة.
و أوضح السيد بكاي عيسى مدير مركزي للتسويق وممثل وزير التجارة في اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري - سافاكس- من قبل المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك ومحيطه، أن القرار الوزاري المشترك المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية "سيدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر ماي القادم" و الذي "سيلزم الصناعيين في المجال على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية".
وهو القرار الوزاري المشترك (وزارة التجارة، الصحة و اصلاح المستشفيات، الصناعة و المناجم، الفلاحة) المؤرخ في 19 أكتوبر 2017 الذي يطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا و الموجهة للاستهلاك البشري و التي يستوجب على المصنع التصريح بالعناصر المغذية و كذا المعلومات الغذائية المضافة.
و اعتبر السيد بكاي أن من أولويات وزارة التجارة الآن هي "تحسين المنظومة التشريعية و التحسيس و كذا قمع الغش و مواكبة الرقمنة"، مشيرا إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة التجارية و الجديد الذي سيضفيه قانون التجارة الإلكترونية الذي سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الانترنت.
و أضاف أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم "جودة في خدمات ما بعد البيع"، بحيث أصبح من حق الزبون أن يعيد السلعة في حال عدم رضاه وذلك في الآجال المحددة قانونا.
كما أفصح ممثل الوزير عن "موافقة" الوزارة الوصية على طلب المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، و المتمثل في "السماح لها باستعمال خدمات مخابر التحاليل التابعة لمختلف مديريات التجارة لتحليل المواد الغذائية و الحصول على نتائج".
من جهته، أكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة، أنهم في "انتظار تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرف مدني لا يملك سلطة الضبط لكنها مرافق للهيئة الرقابية". و أردف في السياق ذاته، أن وزارة التجارة "تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني و سيكون من المفيد الاستفادة من خدمات تلك المخابر لضمان تواجد أوسع وطنيا".
وعن حقيقة ممارسة التجارة الإلكترونية، قال زبدي إنها "لم تتكرس بعد كسلوك مهني" و أنها "بحاجة إلى توفير الظروف التقنية لتسهيل انتقال التجار إلى هذه المرحلة من التعامل التجاري".
وعن التجارة الرائجة حاليا في شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، يقول ذات المصدر أن ما يحدث الآن هي "معاملات غير مضبوطة و لا يمكن اعتبارها تجارة الكترونية بدليل عدد الشكاوي الواردة الى المنظمة من قبل زبائن تعرضوا للاحتيال من قبل أصحاب صفحات لا هوية لهم".
يذكر أن سجل التجارة الإلكترونية سيصبح "قابلا للمعاينة و الاطلاع في الأيام القادمة"، حسب شروحات السيدة لقروط سهام إطار بوزارة التجارة، و أنه سجل يضم لحد الآن –حسبها- 35 متعاملا التزموا بما جاء في نص القانون المحدد للتجارة الإلكترونية.
و كانت الاحتفالية التي نظمت بقصر المعارض بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة، قد نظمت تحت شعار "من أجل منتجات ذكية موثوقة" و بمشاركة خبراء أجانب مثل لورانس جون من المملكة المتحدة الذي شدد على أهمية تحديد معالم المخطط الاستراتيجي العملياتي في مجال حماية المستهلك. كما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة أحسن تحقيق وأحسن مقال صحفي حول الأجهزة الذكية و أحسن بحث مدرسي.
Add new comment