ستنتج الجزائر خلال السنة الجارية 200 ميغاواط من الطاقات المتجددة، حسبما أعلن عنه وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس بتيسمسيلت.
وأضاف الوزير خلال حصة إذاعية في إطار زيارته التفقدية للولاية بأن "لجنة ضبط الكهرباء التابعة لدائرته الوزارية قد أعدت دفتر الشروط مكن من استقطاب 70 مستثمر ينشطون في مجال إنتاج الطاقة الشمسية" مبرزا بأن "1 ميغاواط من الطاقات المتجددة يسمح باستحداث 30 منصب شغل".
و أشار أن "هناك برنامج للطاقات المتجددة أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة سيبدأ من الهضاب العليا حيث يرمي إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من هذه الطاقة" مضيفا بان "هذا البرنامج من شانه خفض استغلال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى حوالي 40 بالمائة مما يسمح بربح 20 مليار متر مكعب من الغاز علما بأن الجزائر تستغل حاليا 50 مليار متر مكعب من هذه المادة الطاقوية لإنتاج الكهرباء".
و من جهة أخرى أبرز قيطوني بأن "الجزائر أنتجت في الفترة من 2000 إلى غاية مطلع السنة الجارية 19 ألف ميغاواط من الكهرباء و ذلك بفضل برنامج رئيس الجهورية الذي مكن خلال العشرين سنة الأخيرة من إنتاج ما يعادل ثلاثة أضعاف من الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة من 1962 إلى سنة 2000" مضيفا في هذا الجانب بأن قطاعه يحصي قرابة 100 مركز لتوليد الطاقة الكهربائية.
و أكد الوزير بأن "الرفع في تسعيرة الكهرباء و الغاز غير مطروحة في الوقت الراهن و لكن الحكومة تدرس بناء على اقتراح من وزارته مراجعة عملية دعم هذه الطاقة الحيوية التي ينبغي أن توجه للفئات التي تحتاجها".
و بخصوص محطات توزيع الوقود المتواجدة داخل النسيج الحضري أشار مصطفي قيطوني إلى أن دائرته الوزارة شرعت منذ السنة الماضية في تجسيد برنامج مسطر على مدى خمس سنوات يرمي لتحويل هذه المحطات خارج المدن على غرار تلك المتواجدة بولايات الشلف و سيدي بلعباس و بشار موضحا بأن هذه العملية ترمي لحماية المواطنين من التهديدات التي قد تنجم عن المخزونات الكبيرة التي تتوفر عليها هذه المحطات من مادة الوقود.
و أفاد السيد الوزير بأنه وجه تعليمات للرئيس المدير العامة لمؤسسة نفطال لتوفير مخزون كافي من قارورات غاز البوتان للتحضير الجيد للفترة الشتوية و ذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع اتخاذ إجراء لتخزين هذه المادة الطاقوية على مستوى البلديات النائية لاسيما تلك المتواجدة بولايات الهضاب العليا مما من شانه تلبية احتياجات مواطنيها خلال فترة البرد.
وعلى صعيد آخر، أعرب الوزيرعن أمله في "أن يكون استقرار ما بين العرض و الطلب بخصوص أسعار النفط" مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق ما بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك"(24 دولة) يومي 18 و 28 ديسمبر الماضي لخفض الإنتاج ب 2ر1 مليون برميل يوميا و أن الجزائر التزمت بخفض إنتاجها من البترول "مما سيساهم في ضمان توازن بين العرض و الطلب و كذا استقرار المخزون العالمي من البترول مقابل الطلب".
و لاحظ السيد قيطوني بأن "سعر البرميل الواحد من النفط مستقر حاليا ما بين 60 و 61 دولار منذ الفاتح يناير الجاري معلنا عن لقاء سيجمع أعضاء منظمة "الأوبيك" خلال شهر أبريل المقبل و الذي سيتم خلاله التفكير في مراجعة السياسة إذا ما تدهورت أسعار النفط مشيرا في هذا الصدد أن هناك عوامل عديدة تساهم في تدهور أسعار البترول و منها الوضع بكل من فينزويلا و ليبيا و إيران.
و على صعيد آخر، ألح السيد قيطوني على ترشيد استهلاك الكهرباء و الغاز "حتى يمكن استغلالهما في البتروكيمياء و التوجه لتصديرهما ليكونا قيمة مضافة لاقتصاد البلاد".
و حث الوزير مسؤولي شركة توزيع الكهرباء و الغاز "سونالغاز" في هذا الصدد على تحسيس المواطنين و تلاميذ المؤسسات لتربوية بأهمية الإستهلاك العقلاني للكهرباء و الغاز.
وكشف مصطفى قيطوني بأن نسبة الربط بشبكة الكهرباء بلغت 98 بالمائة و بالنسبة لشبكة الغاز 62 بالمائة على المستوى الوطني فيما وصلت نسبة التغطية بالكهرباء بولاية تيسمسيلت إلى 98 بالمائة و الغاز إلى 85 بالمائة.
و من ناحية أخرى، أكد الوزير خلال زيارته التفقدية للولاية بأن "مساعي تبذل حاليا من قبل وزارة الطاقة لنقل التكنولوجيا من بولونيا خاصة باستعمال مزدوج لمادتي غاز البترول المميع و المازوت في السيارات (50 بالمائة سيرغاز و 50 بالمائة مازوت) ما من شأنه تقليص استعمال الوقود الملوث مثل المازوت و كذا خفض فاتورة إستيراد مشتقات البترول (الوقود) و ذلك في سياق جهود قطاعه للذهاب لاستعمال الطاقات النظيفة".
و أضاف السيد قيطوني بأن "هدف وزارته هو تحويل 500 ألف سيارة نحو غاز البترول المميع خلال سنة 2020 و كذا 500 ألف سيارة أخرى نحو سيرغاز في آفاق سنتي 2022 و 2023" قائلا "سنعمل على إزالة السيارات التي تستعمل مادة المازوت".
و خلال لقاء جمعه بمسؤولي الولاية و ممثلي المجتمع المدني و منتخبين محليين أشار الوزير إلى استفادة بلدية اليوسفية من مشروع ربط بشبكة غاز المدينة انطلاقا من شبكة النقل ببلدية طارق ابن زياد(عين الدفلى) على مسافة 6 كلم فضلا على التكفل بربط بهذه المادة الطاقوية للتجمعات الريفية "الشعبة" و"عنق"(ثنية الحد) و"سيدي مصباح" (برج الأمير عبد القادر) إضافة إلى إنجاز مقر لمؤسسة "نفطال" بعاصمة الولاية و تخصيص برنامج لتوفير الطاقة الشمسية للمنطقة.
و للإشارة شملت الزيارة التفقدية لوزير الطاقة تدشين مركز تحويل غاز البترول المميع بمحطة الخدمات لمؤسسة "نفطال" بمدينة ثنية الحد و كذا مقر مديرية مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للغرب بعاصمة الولاية إضافة إلى معاينة مركز تحول الكهرباء 220/60 كيلوفولط و متابعة عرض حول شبكة نقل الكهرباء بالمنطقة و كذا الإشراف على تشغيل شبكة توزيع الغاز الطبيعي لفائدة 104 مسكن بقرية "راس المو" ببلدية سيدي عابد.
Add new comment