جدد بنك الجزائر بداية جانفي الجاري المراسلات التي سبق وأن أبرق بها إلى البنوك والمؤسسات المالية في مختلف العواصم الأوربية، والمتعلقة بضرورة رفض فتح حسابات بنكية لجزائريين غير مقيمين في هذه الدول بصفة نهائية، وذلك من خلال التأكد من إقامات طالبي فتح الحسابات البنكية مهما كان حجم رصيد الحسابات كبيرا أو صغيرا، وتزامنت مراسلة بنك الجزائر مع مراسلة مماثلة تقدم بها البنك المركزي الصيني، لتصبح بذلك حسابات الجزائريين والصينين في الدول الأوربية الأكثر خضوعا للرقابة والتدقيق.
وراسل بنك الجزائر المؤسسات البنكية والمالية لغالبية الدول الأوربية تتقدمها فرنسا يطالب بضرورة الالتزام بمضامين القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، والذي يمنع الجزائريين غير المقيمين بصفة نهائية في البلدان الأوربية فتح حسابات بنكية هناك .
وكان بنك الجزائر قد عمد السنة الماضية إلى اتخاذ هذه الإجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة،والتنسيق بشكل رسمي وقانوني مع الدول الأوربية لفرض هذه الرقابة،وذلك في سياق الاتفاقيات الدولية في المجال المالي ،وقد أرفق بنك الجزائر هذه الإجراءات مع تسقيف حجم المبلغ المرخص بخروجه لكل جزائري سائح والذي يصل إلى حدود 7 ألاف أورو .
الإجراءات الجديدة لبنك الجزائر، وعمليات التنسيق التي أطلقتها الجزائر مع عدد من الدول الأوربية، تهدف إلى فرض رقابة خاصة على حركة العملة الصعبة ووقف عمليات الاحتيال التي أدت إلى نزيف كبير، بحسب قائمة سبق وأن سربها موقع " وكيليكس" وتضمنت أسماء مسؤولين ورجال أعمال جزائريين .
في مقابل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر، اعتمد بنك الجزائر نهاية شهر نوفمبر نظاما جديدا لاستقطاب العملة الأجنبية التي يملكها الأفراد عن طريق المنظومة البنكية، وذلك من خلال تكريس حق الأشخاص في فتح حسابات بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بطريقة حرة دون الحاجة لترخيص مسبق ودون تسقيف المبلغ عن طريق تحويل مالي للعملة الأجنبية القابلة للتحويل.
ومعلوم أنه للأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين وكذا الأجانب المقيمين وغير المقيمين حق فتح حساب بالعملة الأجنبية في الجزائر وذلك وفقا للقانون الساري ونصوصه التطبيقية لاسيما المذكرة الصادرة في 2009 والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وكذا المذكرة الصادرة في 2016 والتي تحدد الحد الأقصى للتصريح باستيراد وتصدير الأوراق البنكية و/أو والصكوك القابلة للتداول بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بشكل حر من طرف المقيمين وغير المقيمين.
أ ب
Add new comment