كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم، أمام المجلس الشعبي الوطني،أن الخزينة العمومية تقدمت شهر نوفمبر الماضي بطلب تمويل جديد بمقدار 1187.2 مليار دينار، واوضح أن قائم التمويل غير التقليدي يمثل حوالي 28 بالمئة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 ملياردينار كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر 2018 .
وخلال جلسة علنية، ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض التطورات المالية و النقدية لسنة 2017 و للتسعة أشهر الأولى من 2018ي أوضح لوكال أن نسبة التمويل غير التقليدي الى الناتج الداخلي الخام لسنة 2017 انتقلت من 19.7 بالمائة نهاية سبتمبر 2018 الى حوالي 28 بالمئة حاليا باحتساب الطلب الجديد على هذه التمويل ،مؤكدا أنه لم يستعمل لحد الان".
ويتوزع القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي والمقدر بـ 4005 مليار دينار على أساس 1470 مليار دينار لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دينار لتمويل الدين العمومي حسب المحافظ.
وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة في اطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية، أوضح لوكال أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دج منها 900 مليار دج من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و 500 مليار دج كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،وبعدها تم اصدار 420 مليار دج في اطار نفس الصيغة منها 100 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونالغاز و 320 مليار دج للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لسنتي 2017 و 2018ي حسب توضيحات المحافظ.
وكشف لوكال أن رصيد حساب الخزينة لدى بنك الجزائر دائن ب 1475 مليار دج نهاية سبتمبر،أما بالنسبة للمبلغ الجديد والمقدر بـ 1187 مليار دينار الذي تم طلبه في نوفمبر الماضي "سيوجه بصفة كلية للصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 2ر735 مليار دج و لشركة سوناطراك ب452 مليار دج".
وأضاف بأن عملية اعادة شراء ديون الخزينة العمومية من طرف بنك الجزائر بواقع 9.4 مليار دينار تمثل تعويضات لفارق أسعار الوقود المتراكمة من 2012 الى 2014 ستساهم في تمويل جزء من البرنامج الاستثماري لشركة سوناطراك.
أما بخصوص مبلغ التمويل غير التقليدي الذي تم اصداره خلال الثلاثي الاخير من 2017 و المقدر ب2185 مليار دج، فذكر المحافظ بأنه وزع على أساس 570 مليار دج لتمويل العجز الاجمالي للخزينة العمومية لسنة2017 و 354 مليار دج موجهة للصندوق الوطني للاستثمار و 452 مليار دج لإعادة شراء جزء من سندات الخزينة التي هي في حوزة سوناطراك و 545 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة المتعلقة بديون سونالغاز و 264 مليار دج لتسديد الجزء الأول من القرض السندي الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن الخزينة العمومية قامت بتعبئة أموال التمويل غير التقليدي لدى بنك الجزائر مقابل إصدار سندات حكومية ذات أجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و 30 سنة و معدل فائدة موحد قدره 5ر0 بالمئة .
Add new comment