أمضى وزير الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الإقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير اتفاق إعلان نية. يهدف الى إنشاء صندوق إستثمار جزائري فرنسي ،و تمت مراسيم التوقيع في اعقاب أشغال اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية “كوميفا” COMEFA المنعقدة بباريس
.و تمت مراسيم التوقيع بحضور وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان ووزير الصناعة والمناجم ، يوسف يوسفي بالإضافة إلى أعضاء من الوفدين.ويهدف صندوق الاستثمار التي أطلقت فكرتها خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017.إلى تمويل إستثمارات الجزائريين الراغبين في الإستثمار في فرنسا، و تشجيع استثمارات الفرنسيين الذين يرغبون في تجسيد مشاريع بالجزائر.
و يهدف استحداث صندوق استثمار ثنائي جزائري-فرنسي الذي تم التوقيع على إعلان النية الخاص به بباريس إلى إعطاء "دفع جديد" للشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقد تم التوقيع على إعلان النية من قبل وزير الشؤون الخارجية, السيد عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي, برونو لومير عقب أشغال الدورة الخامسة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا).
و يدعم صندوق الاستثمار هذا, الذي تم اقتراح استحداثه بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 6 ديسمبر 2017, التعاون بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية و الفرنسية وسيسمح بمرافقة المقاولين الجزائريين المستثمرين بفرنسا والمقاولين الفرنسيين في الجزائر.وسيقوم الصندوق أساسا بتمويل شراكات بين مؤسسات خاصة يتعلق نشاطها بشراكة جزائرية-فرنسية وسيستهدف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في قطاعات محفزة النمو على غرار السيارات والصناعات الغذائية و الانتقال الطاقوي والحركية الحضرية و الرقمنة.
وبخصوص رأس المال, سيتم توفيره مناصفة من قبل الطرفين باليورو وسيتم بشكل تدريجي وفقا لأهمية و عدد المشاريع الواجب تمويلها. يمكن أن يزود رأس المال الخاص الناجم خصوصا من المؤسسات المصرفية هذا الصندوق في مرحلة ثانية, حسبما علم لدى مصدر, مشيرا إلى أن خيارات الاستثمارات تسيّر وتحقق بشكل مربح وفقا لظروف السوق. و ستكون إدارة الصندوق منفصلة عن تسييره (ستعود للدولتين المساهمتين في إطار مجلس إدارة). ستوكل هذه الأخيرة لمسيّر صناديق مستقل معترف به يتم انتقاؤه عقب
مناقصة. وبخصوص تحويل رؤوس الأموال, فسيمكن نقل الأموال المستثمرة إذا أبدى أحدى الطرفين الرغبة في ذلكي حسبما أشير إليه, فيما سيمكن إعادة استثمار أرباح و عائدات المبيعات الناتجة عن الاستثمارات المحققة من قبل المسيّر في الصندوق أو تحويلها إلى المؤسسات التي قامت بتمويل الصندوق وفقا لإسهاماتها.
مساهل:ابراز أهمية حركية تنقل الأشخاص في اطار شراكة استراتيجية
في نفس السياق ،اشار بيان وزارة الخارجية فإن كوميفا ستسمح بتحديد الآفاق الكبرى للشراكة الصناعية بين البلدين.تحسبا لانعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بالجزائر العاصمة في الأسابيع المقبلة والتي سيترأسها مناصفة الوزيران الأولان للبلدين.ويتعلق الأمر بأول اجتماع لكوميفا ينعقد بعد المصادقة على الوثيقة الإطار للشراكة في 7 ديسمبر الماضي لسنوات 2018-2022،.أما الوثيقة السابقة “2013-2017″، فقد تم التوقيع عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر.شهر ديسمبر 2012، وقد حددت الوثيقة المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية والمستدامة.والحكامة الرشيدة وعصرنة القطاع العمومي وتدعيم التعاون اللامركزي.
و أبرز وزير الشؤون الخارجيةي السيد عبد القادر مساهل أهمية حركية و تنقل الأشخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية خلال أشغال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) وفي هذا الصدد, أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن تنقل الأشخاص يشكل رافدا هاما لترقية المبادلات الاقتصادية والبشرية بين البلدين وكذا تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية-الفرنسية التي يعكف البلدين على جعلها إطارا متميزا للتبادل.
و أشار في هذا الصدد إلى العدد الهام للخطوط الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا مما يشكل وسيلة كفيلة بتحقيق هدف تكثيف الروابط الانسانية بين البلدين.
وقد أنشئت اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية سنة 2013 بهدف تأطير وترقية وتعزيز التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين البلدين. كما كلّفت كذلك بتحضير انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى في الأسابيع المقبلة بالجزائر العاصمة والتي سيترأسها مناصفة الوزير الاول الجزائري ونظيره الفرنسي.
Add new comment