أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الاحد بالجزائر، أن كل عقود تسويق الغاز التي ابرمتها الجزائر على المدى الطويل سيتم اعادة التفاوض بشأنها.
وأوضح الوزير خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت على هامش افتتاح المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آلنفط" قائلا: "كل عقود تسويق الغاز على المدى الطويل سيتم مراجعتها، وستكون المفاوضات بشأنها صارمة وحاسمة ". وبعد تأكيده ان العقود بصفة عامة "تخضع للتفاوض"، ابرز السيد قيتوني "الثقة الكبيرة" للزبائن الأوروبيين تجاه الجزائر التي " تفي دائما
بالتزاماتها".
يذكر أن سوناطراك وقعت مع مجمع "ايني" في جويلية الماضي بميلان (ايطاليا) اتفاق من بين عدة تفاهمات أخرى، يقضي بإجراء مفاوضات تجارية بهدف تقييم عقد الإمداد بالغاز إلى ما بعد انقضاءه في 2019, وذلك في اطار تعزيز تعاونهما المشترك.
كما قامت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك, في يونيو الماضي، بتوقيع اتفاقيات مع مجمع "غاز ناتورال فينوزا " تخص تجديد عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي باتجاه إسبانيا وتمتد الى غاية 2030. وستسمح هذه الاتفاقيات لسوناطراك بتعزيز موقعها كممون رئيسي بالغاز الطبيعي للسوق الإسباني وتعزيز علاقة تعاونها مع شريكها التاريخي "غاز ناتورال فينوزا".
يذكر أن العلاقات التجارية بين سوناطراك و"غاز ناتورال فينوزا" بدأت عن طريق التموين بالغاز المميع في بداية السبعينات (1970)، وتعززت أكثر بإنجاز أنابيب نقل الغاز "بيدرو دوران فاريل' و"ميدغاز".
الانتهاء قريبا من تعديلات قانون المحروقات
في نفس السياق، أعلن أمس وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بالجزائر, أن مراجعة قانون المحروقات "على وشك الانتهاء"و تقديمه بالتاالي سيكون وشيكا.
واشار قيطوني خلال ندوة نظمت عقب تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد محروقات (ألنافت) " عند صياغة أي قانون, نواجه دوما صعوبات في إتمامها، فمن الأفضل أن تستغرق مرحلة تحضيره أطول مدة حتى يمكننا دراسة جميع المخاطر، مضيفا "الآن, أدخلنا (نشاط الاستغلال) في عرض البحر و المحروقات غير التقليدية. حاليا، نحن على وشك الانتهاء من مراجعة قانون المحروقات"
.وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية انخفاض أسعار النفط, في جوان 2014، من 140 دولار إلى 29 دولار، قامت العشرات من الدول المنتجة للنفط بمراجعة قوانينها الخاصة بالمحروقات.
وأضاف الوزير في هذا الإطار, إن الجزائر بصدد القيام بنفس الشيء للتكيف مع التغيرات الجيوسياسية المسجلة: "لا يمكننا الاستمرار في تطبيق القانون الساري المفعول في حين انهارت الأسعار بشكل كبير" منذ جوان 2014.وبالتالي, يضيف الوزير" ومن أجل تحقيق المزيد من الجاذبية في القطاع، قررت الدولة مراجعة القانون الحالي، وهذا، لإدخال الكثير من "المرونة" لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وحسب الوزير ، فإن الجزائر مصممة الآن على مواصلة مشاريعها الاستثمارية، لاسيما بالشراكة مع الأجانب: "علينا إعادة بناء احتياطيات البلاد، والطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك هي إطلاق الاستثمارات مع الشريك الأجنبي، سوناطراك وحدها لا تستطيع أن تفعل ذلك، الاستثمارات كبيرة جدا والمخاطر أكبر.
و تابع الوزير يقول "سوف نعيد بناء احتياطيات البلاد, خاصة وأن الجزائر تتجه الآن نحو تنويع مزيجها الطاقوي". و لدى إبرازه لأهمية تعديل هذا النص, شدد السيد قيطوني على أن القانون المرتقب يجب أن يكون " مجديا " للبلد و يتكيف مع التحولات التي تميز السوق الدولية.
Add new comment